سوريا تطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضيها.. ما أبرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في دمشق؟ (فيديو)

طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي، اليوم الثلاثاء، بانسحاب إسرائيل من أراضي البلاد، وأكد وحدة أراضيها ورفض تجزئتها.

وانعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع ومشاركة أكثر من 600 شخصية سورية توزعت على العديد من اللجان التخصصية.

وفي بيان ختامي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، أدان المشاركون “التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية”.

وطالب المشاركون “بالانسحاب الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، استغلت إسرائيل تلك الظروف في احتلال المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وإعلان انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا.

كما استغلت إسرائيل هذه التطورات، وشنت مئات الغارات الجوية، دمرت على إثرها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا.

نتنياهو يتوعد بمواصلة احتلال الجنوب السوري

وفي وقت سابق اليوم، كرر نتنياهو إعلانه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في جنوب سوريا خلال المستقبل المنظور.

وفي كلمة عبر الأقمار الصناعية ألقاها أمام لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (أيباك)، قال نتنياهو “في سوريا، ستظل قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة على قمة جبل حرمون”، في إشارة إلى جبل الشيخ.

وأضاف نتنياهو “أما في المنطقة العازلة المجاورة، فسنظل هناك في المستقبل المنظور. لن نسمح بوجود تنظيم هيئة تحرير الشام أو أي جيش سوري جديد في المنطقة الواقعة جنوب دمشق“، مردفًا “ستكون جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح”.

وفي حرب 5 يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان جنوب غربي سوريا، بما في ذلك أجزاء من سفوح جبل الشيخ، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة.

التشكيلات المسلحة في سوريا “جماعات خارجة عن القانون”

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري أكد أيضًا “الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها ورفض تجزئتها”، مشددًا على “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.

وأقر المؤتمر “إعداد إعلان دستوري مؤقت، يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة”.

كما قرر المؤتمر “تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.

وأكد المشاركون ضرورة “احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كل المجالات، وحماية حقوق الطفل، وتفعيل دور الشباب، وتعزيز الحرية كقيمة عالية في المجتمع، وضمان حرية الرأي والتعبير”.

كما أكد المؤتمر “الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل”.

وأكد المشاركون من خلال البيان الختامي “ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك”.

ودعا المؤتمر إلى “رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا التي باتت بعد إسقاط نظام الأسد تشكل عبئًا مباشرًا على الشعب، وتعيق إعادة الإعمار”.

وشدَّد المشاركون على “ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كل فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع إقرار مبدأ العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.

كما شددوا على “ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كل أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدًا عن المحاصصة”.