واشنطن بوست: ترامب يلغي مذكرة أصدرها بايدن تربط بيع الأسلحة الأمريكية بحقوق الإنسان

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغت مذكّرة صادرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة للأسلحة الأمريكية الصنع بما يخالف القانون الإنساني الدولي.

ونقلت الصحيفة خبر الإلغاء، أمس الاثنين، نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إلغاء البيت الأبيض للتوجيه الصادر في فبراير/شباط 2024، الذي فرضه بايدن في حين كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها للحرب الإسرائيلية على غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية الناجمة عنها، يأتي في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لوضع بصمته “أمريكا أولًا” على سياسته الخارجية.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من أمر صادر الجمعة عن مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ينقل قرار ترامب بإلغاء فوري لمذكرة الأمن القومي لبايدن المعروفة باسم “NSM-20”.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن عددا من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين تحدثوا لها بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة قرار لم يُعلن عنه بعد.

وذكرت أن مسؤولي البيت الأبيض ووزارتَي الخارجية والدفاع لم يستجيبوا فورًا لطلبات الصحيفة بالتعليق على القرار.

واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطالبت الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع بتقديم ضمانات مكتوبة بعدم استخدام تلك الأسلحة بما يخالف القانون الإنساني الدولي، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدّمة من الولايات المتحدة “تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة”.

وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو موضوع شائك بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب  في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي المقابل قال منتقدون إن إدارة بايدن فشلت في تطبيق قواعدها لتحسين أوضاع المدنيين في غزة بشكل فعّال.

So let's be clear, laws linking U.S. arms to human rights that Biden purported to support, but in essence did not follow in the case of Israel, will now be repealed, so there's no longer a need for the pretense…

https://t.co/VVAzbAdLSh

— Trita Parsi (@tparsi) February 24, 2025

الإلغاء سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين

وقال كريستوفر لومون، الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان خلال إدارة بايدن، إن قرار إلغاء توجيه بايدن سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين باستخدام أسلحة أمريكية الصنع وسيضر بمكانة أمريكا في العالم.

وأضاف “الشيء الوحيد الذي تفعله إدارة ترامب من خلال إلغاء NSM-20 هو إرسال إشارة إلى شركاء الولايات المتحدة بأن الإدارة ببساطة لا تهتم بكيفية استخدامهم للأسلحة الأمريكية، بغض النظر عن مدى عدم أخلاقية أو عدم قانونية تصرفاتهم”.

وبينما مثّلت مذكّرة بايدن محاولة لاسترضاء الديمقراطيين الذين يطالبون بموقف أكثر صرامة اتجاه الحملة العسكرية العدوانية التي تشنها إسرائيل، فإن تعامل الإدارة مع المبادئ التي وضعتها لم يرضِ في النهاية سوى القليل من أعضاء الحزبين.

وبعد تقديم التوجيه في فبراير الماضي، عبّر نواب جمهوريون بارزون، بمن فيهم السيناتور جيمس إي. ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الذي يشغل الآن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عن معارضتهم لما وصفوه بـ”متطلبات بيروقراطية زائدة”. وفي الوقت نفسه، اتهم بعض الديمقراطيين الإدارة بالتساهل في تقييمها لامتثال إسرائيل للمعايير.

تقييم مايو/أيار

وفي تقييم أُجري بموجب آلية الأمن القومي في مايو/أيار، وجدت إدارة بايدن أنه “من المعقول تقييم” أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية الصنع في انتهاك للقانون الدولي، لكنها قالت إنها تفتقر إلى معلومات كافية لتحديد امتثال إسرائيل القانوني بشكل محدد.

وعلى الرغم من شكاويها المتكررة بشأن وتيرة إيصال المساعدات إلى غزة، حيث يفتقر المدنيون إلى المأوى والطعام والدواء، وجدت إدارة بايدن أن إسرائيل لم تعق تقديم المساعدات.

وباستثناء شحنة واحدة من قنابل زنة 2000 رطل أوقفتها إدارة بايدن في الربيع الماضي، واصلت الحكومة الأمريكية تقديم كميات كبيرة من الدعم العسكري لإسرائيل خلال الحرب على غزة. وأفرج ترامب عن تلك الشحنة بعد فترة وجيزة من عودته إلى المنصب.

الضغط في لحظات حاسمة

وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) الذي اقترح تشريعًا دفع بايدن إلى إصدار المذكرة، إنه على الرغم من أن “NSM-20” ربما لم تُنفذ بالطريقة التي كان مؤيدوها يتصورونها، فإنها ساعدت في الضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإضافية إلى غزة في لحظات حاسمة من الحرب.

وأضاف هولين، في مقابلة، متحدثًا عن إلغائها “ما تقوله إدارة ترامب هو أن كل شيء مباح. يمكنك تجاهل القانون الأمريكي فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية واستخدام الأسلحة التي يوفرها دافعو الضرائب الأمريكيون”.

وفي غياب توجيه بايدن، هناك معايير أخرى تربط تقديم الأسلحة الأمريكية بحقوق الإنسان والمخاوف الإنسانية، بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المذكرة “ما كانت لتكون ضرورية لو أن إدارة بايدن التزمت بالقوانين الأمريكية المتعلقة بنقل الأسلحة”.

وتساءلت “إذن سؤالي لفريق ترامب هو: هل ستُظهرون للشعب الأمريكي أنكم ستلتزمون بقوانين البلاد عند إرسال أسلحة إلى الحلفاء؟”.

وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مزود لإسرائيل بالمساعدات العسكرية. كما أن إلغاء مذكرة “NSM-20” ليس الخطوة الأولى لإدارة ترامب للتراجع عن السياسات التي فرضت قيودًا تهدف إلى حماية حقوق الإنسان.

فخلال الولاية الأولى لترامب، قدم سياسة لنقل الأسلحة التقليدية ركزت على الاعتبارات الاقتصادية على حساب المخاوف المدنية. وفي الأيام الأولى بعد عودته إلى منصبه، بدأت وزارة الدفاع (البنتاغون) التحرك لإلغاء مكتب أنشأه بايدن لتعزيز سلامة المدنيين خلال العمليات العسكرية.