غضب وإدانة دولية بعد ترحيل تايلاند عشرات من مسلمي الإيغور إلى الصين

رحلت تايلاند العشرات من مسلمي الإيغور إلى الصين، اليوم الخميس، على الرغم من تحذيرات جماعات حقوق الإنسان من أنهم سيواجهون الاضطهاد عند عودتهم إلى بلدهم، مما أثار إدانة سريعة من الأمم المتحدة.

والصين متهمة باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية في حملة اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد تشكل “جرائم ضد الإنسانية”، وتنكر الصين بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثت التطرف من إقليم شينغيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة.

وأدان الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية بأشد العبارات ما وصفه بـ”العمل اللاإنساني الذي قامت به الحكومة التايلاندية حيث تم ترحيل 48 من الإيغور الأتراك، الذين كانوا محتجزين في مراكز اللاجئين منذ 12 عامًا، إلى الصين في انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان”.

وأضاف الاتحاد في بيان “ألقى هذا القرار وصمة عار على سمعة تايلاند على الساحة الدولية وفتح جراحًا عميقة في ضمير الإنسانية”.

وتابع البيان “لا يمكن لأي مصلحة اقتصادية، ولا حساب سياسي، ولا (دبلوماسية قذرة) أن تكون أكثر قيمة من حياة 48 نفسًا!”.

وحمّل البيان “الحكومة التايلاندية المسؤولة بشكل مباشر عن أي ظلم أو تعذيب أو قتل قد يصيب المرحلين إلى الصين“، معتبرا أن “المحاسبة على هذه الجريمة قادم عاجلا أم آجلا”.

واعتبر البيان أن “كل دولة تسلّم الأتراك الإيغور إلى أيدي الصين الملطخة بالدماء وتظل صامتة بشأن هذا الوضع هي شريكة في هذه الإبادة الجماعية”.

وأكد البيان أن “شعب الإيغور لا يعاني من قمع الصين فحسب، بل يواجه أيضًا خيانة المتعاونين معها الذين يغضون الطرف عن هذا الشعب ويتاجرون بحقوقهم الإنسانية من أجل مصالحهم الخاصة”.

وتابع البيان “لقد تجاوزت سياسات القمع والإبادة الجماعية التي ينتهجها النظام الصيني ضد شعب تركستان الشرقية الحدود، بفضل السياسيين الفاسدين وأصحاب المصالح الخاصة. اليوم لم يعد أي مواطن من تركستان الشرقية آمنًا في أي مكان من العالم”.

ودعا البيان “كافة الدول وخاصة تركيا، إلى المطالبة فورًا بتوضيح من الحكومة التايلاندية بشأن هذا الوضع، وإدانة موقف تايلاند الذي يتجاهل القانون الدولي بشدة”.

إدانة أممية

وبوقت سابق اليوم، قال فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن المجموعة الأخيرة “أُعيدت قسرا” في “انتهاك واضح” لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وأكد في بيان أن هذا “ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظره القانون بشكل كامل في الحالات التي يوجد فيها خطر حقيقي للتعذيب أو سوء المعاملة أو أي ضرر لا يمكن إصلاحه عند عودتهم”.

وتابع “من المهم الآن أن تكشف السلطات الصينية عن مكان وجودهم، وأن تضمن معاملتهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

من جانبها، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذه الخطوة، ودعت بانكوك إلى “وضع حد للعودة القسرية للأفراد من تايلاند”.

بالمقابل، أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن 40 مهاجرا صينيا “غير شرعيين” تم ترحيلهم من تايلاند “وفقا للقانون الدولي”.

وردا على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت المجموعة تضم محتجزين من الإيغور، قالت وزارة الخارجية الصينية فقط إنهم يحملون “الجنسية الصينية”.

تنديد غربي

في السياق، نددت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الخميس، بترحيل تايلاند عشرات الإيغور المسلمين إلى بلدهم حيث يخشى أن يتعرضوا لاضطهاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان “نحن ندين بأشد العبارات الممكنة إعادة تايلاند قسرا ما لا يقلّ عن 40 من الإيغور إلى الصين، حيث هم محرومون من المعاملة العادلة وحيث يواجهون عمليات اضطهاد وسخرة وتعذيب”.

Thailand forcibly returned a group of Uyghurs to China.

As a longstanding ally of Thailand, we are alarmed by this action, which runs afoul of its international obligations.

The U.S. condemns this action. We urge the Thai government to ensure and verify that the Uyghurs are…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 27, 2025

وأضاف “باعتبارنا حلفاء لتايلاند منذ فترة طويلة، فإننا نشعر بالقلق إزاء هذا التصرف”، مجددا اتهام بلاده للصين بارتكاب “إبادة جماعية” بحق هذه الأقلية المسلمة.

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان إن المملكة المتحدة تدين القرار التايلاندي قائلا إن بانكوك رحّلت هؤلاء “على الرغم من التزاماتها الدولية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الموثقة جيدا في شينغيانغ”.

كما نددت ألمانيا بالقرار التايلاندي، وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن “هذا الترحيل يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية لأشخاص مهددين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.