عائلات المعتقلين السياسيين في تونس يطالبون بمحاكمات علنية لذويهم (فيديو)

عقدت عائلات المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر في تونس، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للمطالبة بعلنية المحاكمات.

وقال أمين الحزب الجمهوري عبد اللطيف الهرماسي إن “النظام يضرب مكاسب الثورة بانتهاك الحريات واستقلالية القضاء”، معتبرا المحاكمة بمثابة “مؤامرة على المعارضة التونسية وعلى أمن تونس والدولة التونسية”.

ووصف الهرماسي المحاكمة بأنها “أغرب المحاكمات في تاريخ تونس، حيث بدأت بوشاية بنى عليها قاضي التحقيق نسيجا أوهى من العنكبوت ثم فرّ من تونس وغادر البلاد”.

وأعلن تمسك الحزب الجمهوري بأن تكون المحاكمة علنية ومفتوحة أمام الإعلام ورفع يد السلطة عن المنظومة القضائية.

وأكد الهرماسي أنه لا مبرر ماديا تستند إليه محاكمة المعتقلين، حيث “تم تسخير القضاء لتحقيق أهداف النظام وتحويل العمل السياسي إلى مؤامرة”، على حد وصفه.

من حام إلى سجان

كما قرأ والد المعتقل جوهر المبارك المعتقل منذ عامين رسالة من ابنه توجه فيها بالتحية إلى المتمسكين بالدفاع عن الحق من المحامين والصحفيين والمناضلين من السياسيين والمجتمع المدني المتمسكين بدولة الحرية والعدالة.

البحث عن شماعات

وقرأ عبد العزيز نجل المعتقل السياسي عصام الشابي رسالة من والده قال فيها إن “السلطة لجأت إلى البحث عن شماعات لفشلها في إدارة البلاد بدل البحث عن حلول لمشكلاتها”.

وقالت زوجة القيادي السياسي المعتقل عبد الحميد الجلاصي: “لن نقبل أن تتم هذه المحاكمة في الغرف المظلمة ونطالب بمحاكمة علنية”.

محاكمة عن بعد

وكانت قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة قد نددت بقرار المحكمة الابتدائية بتونس إجراء أول محاكمة فعلية “عن بُعد وبشكل غير علني” لعشرات المعارضين المعتقلين منذ عامين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أنه إجراء يقوّض المحاكمة العادلة.

وتنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات منهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملات دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين “مجموعة إرهابية” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.