بينهم الغنوشي والمشيشي.. محكمة تونسية تصدر أحكاما بالسجن لعشرات السنوات بحق 15 شخصا

قضت محكمة تونسية بسجن 15 شخصا، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه وابنته وزوجها ورئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي، بتهمة المساس بأمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أنستالينغو”.
وبدأ القضاء في تونس التحقيق في القضية، التي يطلق عليها اسم “إنستالينغو” نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، منذ عام 2021 وحوكم في إطارها نحو 50 شخصا.
وأصدرت المحكمة حكما بسجن الغنوشي 22 عاما، وسجن نجله معاذ 35 عاما وابنته سمية 25 عاما وزوجها وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام 15 عاما.
كما أمرت المحكمة بسجن رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي 35 عاما، وغادر المشيشي تونس منذ عام 2021 بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وقضت المحكمة بسجن مسؤولين سابقين وسياسيين، بينهم القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني والناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وصحفيتين واثنين من المدونين لمدد تتراوح بين 5 إلى 27 عاما.
كما أمرت المحكمة بمصادرة كل أملاك الغنوشي والمشيشي والفرجاني.
من جهتها، قالت حركة “النهضة” التونسية إن “الأحكام ظالمة وتأتي في سياق المزيد من التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات وأسس دولة القانون”.
وأضافت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأحكام تتناقض مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات، كما تؤكد أن “منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد من تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية”.
وذكر بيان حركة النهضة أن الأحكام “تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته ولا علاقة لها بالعدالة ولا القانون”.
وتم اعتقال الغنوشي، 83 عاما، منذ إبريل/نيسان 2023 بتهمة التحريض على العنف والتآمر على أمن الدولة، قبل أن تأمر محكمة بسجنه 12 شهرا في مايو/أيار 2023. وتم تمديد مدة السجن إلى 15 شهرا خلال الاستئناف في أكتوبر من العام نفسه.
وبعد انتخابه رئيسا للبلاد عام 2019، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة هشام المشيشي عام 2021، وحل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، في خطوات وصفتها المعارضة بـ”الانقلاب”.
وتم إقرار دستور جديد في البلاد ثم تنظيم انتخابات تشريعية في 2023 ورئاسية نهاية 2024 فاز فيها سعيّد بأكثر من 90% من الأصوات.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”، لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريّات مضمونة”.
ويلاحق العشرات من المعارضين السياسيين الموقوفين بتهم تتعلق “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.