نواف سلام يكشف عقبات تعيق تشكيل الحكومة اللبنانية.. ما هي؟

اشتكى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء الأربعاء، من وجود عادات موروثة وحسابات ضيقة لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، وتعطل ظهورها حتى الآن.
وفي مؤتمر صحفي، قال سلام “لدي إصرار على التصدي لهذه العادات والعقبات والالتزام بالدستور والمعايير التي سبق وأعلنتها”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsكشف موعد تشييع نصر الله وصفي الدين.. أبرز تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم (فيديو)
بلدة راميا جنوبي لبنان.. شاهد حي على آثار العدوان الإسرائيلي وصمود الأهالي (فيديو)
رغم الأخطار.. أهالي “عيترون” يتحدّون إسرائيل ويعودون إلى جنوب لبنان (شاهد)
وأضاف “البعض يقول إن الدستور لا يفرض المعايير التي وضعتها، مثل عدم توزير حزبيين”، مردفا “هذا صحيح ولكن ليس في الدستور ما يمنع ذلك، وهذا اختياري لهذه المرحلة لأنه ضمان إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ولنزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها”.
وقال سلام مخاطبا الشعب اللبناني “أعمل على تشكيل حكومة على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري بين جميع الوزراء من دون استثناء، حتى لو كانت بعض هذه القرارات تتعارض مع وجهات نظرهم الشخصية أو الحزبية”.
وشدد سلام على أنه “يؤمن تماما بأهمية الأحزاب، ولكنه في هذه المرحلة اختار تغليب العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية”.
وتابع “لن نسمح بأن تحمل الحكومة في داخلها أي إمكانية لتعطيل عملها؛ لإرساء قواعد إصلاح وإعادة بناء لبنان بما يليق”.
من قصر بعبدا، وبعد لقائي فخامة رئيس الجمهورية، أودّ أن أصارح اللبنانيات واللبنانيين:
أسمعكم جيدًا. مطالبكم وتطلعاتكم هي بوصلتي.
أطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري. وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء دون… pic.twitter.com/rFtqryJc09
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 5, 2025
ووفقا لمراقبين، يصرّ الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، بينما تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
وتعدّ وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر 3 توقيعات أساسية هي رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية.
وبعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، جوزيف عون رئيسا للبلاد بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.
وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.