“لا أحد فوق القانون”.. لجنة تقصي الحقائق السورية تتعهد بالكشف عن ملابسات أحداث الساحل (فيديو)

أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية، اليوم الثلاثاء، أن تحقيقاتها في أحداث منطقة الساحل ستشمل ما وقع في 6 و7 و8 مارس/آذار، وستنتهي خلال 30 يوما، وتسلم نتائجها لرئاسة الجمهورية.

وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام بدمشق، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارا بتشكيل اللجنة من 5 قضاة، ومحامٍ، وعميد أمن جنائي، وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة، “وتم تكليفنا بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات في الساحل السوري”.

وأضاف “نؤكد على استقلاليتنا والتزامنا بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، وبأنه لا يوجد بين أعضاء اللجنة من يحمل خطاب كراهية، والجميع يشعر بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين”.

“لا أحد فوق القانون”

وواصل الفرحان قائلا “اللجنة أكدت التزامها بمعايير الحفاظ على خصوصية الشهود وحمايتهم وسنفحص من خلال مختصين مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات، ولا يوجد أحد فوق القانون، وسنقدم كل ما نصل إليه من نتائج إلى الرئاسة والقضاء”.

وشدد على أن مهمة لجنة تقصي الحقائق هي الكشف عن ظروف وملابسات الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية الجناة، وختم بالقول “ملتزمون بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب”؛ مشيرًا إلى أن اللجنة منفتحة على التعاون الدولي ولكنها ترجح الآن الآليات الوطنية.

والأحد، أصدرت الرئاسة السورية، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية؛ مما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، الانتهاء من العملية العسكرية في اللاذقية وطرطوس.