حكومة غزة تعلّق على تقرير لجنة التحقيق الأممية وتعدّه دليلا قانونيا مهما

رحّب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة عمر معروف، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي وثّق ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إضافة إلى الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، والاستخدام الممنهج للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”

وقال معروف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن التقرير، الذي حمل عنوان “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، يمثل دليلًا إضافيًا على حجم الجرائم التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها، ويوضح مدى انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وخلص تحقيق للأمم المتحدة، أمس الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.

وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيس في القطاع الفلسطيني، وفرضت حصارا بشكل متزامن، ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.

توثيق لجرائم الحرب

وأشار معروف إلى أن التقرير أثبت ما كانت تؤكد عليه الجهات الفلسطينية مرارًا، بأن الاحتلال الإسرائيلي انتهج سياسات ممنهجة على مدار 15 شهرًا لتدمير البنية التحتية، واستهداف المرافق الصحية والمستشفيات، وفرض حصار شامل على 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومنع الغذاء والماء والكهرباء والدواء، في جرائم حرب وممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي متكاملة الأركان.

كما كشف التقرير، وفقًا لمعروف، أن الاحتلال منح غطاءً سياسيًا لجرائم الاعتداءات العسكرية على الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام التعري القسري والاعتداءات الجنسية كجزء من العقاب الجماعي.

وانتقد معروف ما وصفه بـ”التجاهل واللامبالاة” من قبل المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال، معتبرًا أن ذلك يستوجب موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا وسياسيًا جادًا من دول العالم جميعها، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية، من أجل اتخاذ قرارات فعلية لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة وإلزام الاحتلال بتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

إدانة محاولات الاحتلال التهرب من المسؤولية

وأشار معروف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سارع إلى التنديد بالاتهامات الواردة في التقرير الأممي، ومارس محاولات ابتزاز رخيص عبر توجيه اتهامات للجنة التحقيق بمعاداة السامية، ووصف مجلس حقوق الإنسان بالسيرك المعادي، في محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن فحوى التقرير وخطورة الجرائم الموثقة فيه.

وفي ختام تصريحه، شدد معروف على ضرورة اعتبار هذا التقرير دليلًا قانونيًا دامغًا ضمن ملفات القضايا المرفوعة ضد الاحتلال وقادته العسكريين والسياسيين، داعيًا إلى تسريع إجراءات توقيف مجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.