بلدية غزة: التهديد بوقف خط “مكروت” ينذر بأزمة عطش كبيرة

حذرت بلدية غزة من خطورة وقف إمدادات الطاقة والوقود بسبب مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل الخدمات والمرافق الأساسية.

وأكدت البلدية في بيان نشرته عبر فيسبوك أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات الأخرى مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي تعيشها المدينة بسبب إجراءات الاحتلال والعدوان.

أزمة عطش كبيرة

وأشار البيان إلى أن تهديد الاحتلال بوقف ضخ المياه عبر خط “مكروت”، قد يؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي الى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض.

وأوضحت البلدية أن خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية في الوقت الحالي، وأن توقف وصول المياه من هذا الخط واستمرار هذه الإجراءات التعسفية يهدد بتفاقم الأوضاع وقطع سبل الحياة والمياه في المدينة.

وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة، والضغط على الاحتلال لاحترام القوانين والمواثيق الدولية وتوفير مصادر الطاقة والمياه دون أي عوائق.

مستويات حرجة

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان، اليوم الأحد، إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار، عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي أصدر في 9 مارس أمرًا بقطع الكهرباء.

كما حذرت اليونيسف من أن نقص المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة.

آخر أخبارنا عن الوضع في📍 #غزة و #الضفة_الغربية:

🔹تستمر العملية العسكرية واسعة النطاق، التي بدأتها القوات الإسرائيلية في 21كانون الثاني في الضفة الغربية، في مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين. وحتى آذار، لا يزال أكثر من 35,000 فلسطيني نازحين. وتواصل الأونروا وشركاؤها تقديم المساعدات… pic.twitter.com/26yx53X3Kd

— الأونروا (@UNRWAarabic) March 16, 2025

إغلاق المعابر

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبرَي كرم أبو سالم وبيت حانون “إيرز”، لليوم الـ15 على التوالي، مع وقف تام لدخول المساعدات.

وبعد قرار إغلاق المعابر الحدودية ووقف تدفق البضائع، حذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى القطاع إذا ظل قرار الإغلاق ساريًا.

ونتيجة لهذا القرار التعسفي، تفاقم الوضع الإنساني، إذ قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية، مع نقص لأغلبية السلع في الأسواق.