أحمد الشرع يكلف 7 سوريين بصياغة مسودة إعلان دستوري.. من هم؟

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.

وفي بيان عبر منصة “تليغرام”، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الرئيس الشرع قرر أن تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي.

ووفق القرار تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية، على أن ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

وغداة إعلانه في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب. وقال الشرع إن بلاده ستحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم انتخابات.

والاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت سوريا فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وأقر مؤتمر الحوار الوطني السوري “إعداد إعلان دستوري مؤقت، يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة”.

كما قرر المؤتمر “تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.

ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة المخلوع بشار الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية.

كما أكد البيان الختامي للمؤتمر “الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها ورفض تجزئتها”، مشددًا على “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.