على هامش قمة الويب في قطر.. خبير يشرح للجزيرة مباشر أوجه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية

أكد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة الدكتور أحمد المقرمد للجزيرة مباشر أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها.
وقال المقرمد إن المعهد، التابع لجامعة حمد بن خليفة، يركز منذ تأسيسه على تقنيات اللغة العربية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsماسك يتحدث عن سبب تعطل منصة إكس
إيلون ماسك: هذا ما سيحدث للجيش الأوكراني إذا قطعت عنه خدمات ستارلينك
“تيك فور بالستاين”.. مبادرة تقنية أطلقها ناشط أيرلندي لدعم المنظمات المناصرة لفلسطين (فيديو)
وذكر المقرمد للجزيرة مباشر، على هامش قمة الويب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، أن المعهد طوَّر أنظمة عدة مثل “نظام نقل الصوت إلى كلام مكتوب، ونقل الكلام المكتوب إلى كلام منطوق، والترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وتلخيص النصوص”.
وأضاف أن الباحثين في المعهد أسسوا نظام “فنار”، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مبني على محتوى عربي، وقادر على التعامل مع التعقيدات اللغوية في اللغة العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من تطوير النظام تمَّت “باستخدام ما يقارب تريليون كلمة” ركزت على اللغة العربية وثقافتها.
وبشأن التعلُّم، قال المقرمد إن المعهد طوَّر نظامًا أكثر تقدمًا من “فنار”، موضحًا أنه مزود بواجهة مخصصة للطلبة وأخرى خاصة بالمعلمين.
وأضاف أن هذا النظام يساعد على الابتكار في العملية التعليمية، قائلًا إنه على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المعلمين في وضع أسئلة بطريقة مبتكرة وإبداعية.
وأشار المقرمد إلى أن الجزء المتعلق ببرامج التعليم الجامعي في استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة، تركز بشكل كبير على تحليل البيانات في جميع المجالات، مثل المجالات الصحية والبنكية وغيرها.
وأُطلقت استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي عام 2019، بالتعاون بين جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات القطرية.
وردًّا على سؤال من الجزيرة مباشر عن أخطار التكنولوجيا الحديثة، أوضح المقرمد أن أغلب الأخطار تكون في المعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا في الاهتمام بالأمان في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وشدَّد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، قائلًا إن “القوانين وحدها لا تكفي لحل مشكلات الأمان، لأن القانون دائمًا يتبع التكنولوجيا وليس العكس”.