إسرائيل.. المحكمة العليا تجمّد إقالة رئيس الشاباك وسط خلاف سياسي حاد

أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الجمعة، أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه من المقرر عقد جلسة لمناقشة الالتماسات بحلول الثامن من الشهر المقبل، فيما كان من المفترض أن يغادر بار منصبه في العاشر من إبريل/نيسان، وفقًا لقرار الحكومة.

وأثار قرار التجميد ردود فعل سياسية حادة، حيث اعتبر وزير الاتصالات الإسرائيلي أن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الشأن، كما هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار، قائلًا “لن يدير قضاة المحكمة العليا الحرب أو يحددوا قادتها”.

שופטי בג"ץ לא ינהלו את המלחמה ולא יקבעו את מפקדיה. נקודה.

— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 21, 2025

وفي المقابل، وصف زعيم تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، قرار المحكمة بأنه “إنجاز هام”، مؤكدًا أن رونين بار أظهر شجاعة في مواجهة ما وصفها بـ”حكومة شريرة وخطيرة”.

كما قدّمت أحزاب المعارضة، بما في ذلك “يش عتيد”، و”المعسكر الرسمي”، و”إسرائيل بيتنا”، و”الديمقراطيين”، التماسًا للمحكمة العليا لمنع إقالة رئيس (الشاباك).

ومن جهته، أكد وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، أن حكومة بنيامين نتنياهو ستحترم قرارات المحكمة العليا ولن تنتهكها، في أعقاب قرارها تجميد إقالة بار.

ومن جانبه، علّق رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، على قرار المحكمة بالقول إن “الوقت قد حان لتنفيذ الإصلاح القضائي”، في إشارة إلى ضرورة الحد من صلاحيات المحكمة العليا، وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة والجهاز القضائي في إسرائيل.

רפורמה משפטית עכשיו!

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 21, 2025

تصويت بالإجماع

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت بالإجماع، في وقت سابق، اليوم، على إقالة بار، بعد ما وصفته الحكومة بـ”فقدان الثقة” بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجاء القرار في أعقاب جدل واسع حول أداء بار و”تورطه في قضايا أمنية”.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير صحفية من موقع “أكسيوس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يروج لـ”مؤامرة” تفيد بأن رئيس (الشاباك) المخلوع، كان على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ساعات من وقوعه، إلا أنه لم يُخبر الحكومة بذلك، وأثارت هذه المزاعم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أعلن في بيان رسمي، أن الحكومة قد صدقت على مقترح نتنياهو، بإنهاء مهام رونين بار في 10 إبريل المقبل، أو بعد تعيين رئيس جديد لجهاز (الشاباك).

كما أفادت تقارير بأن نتنياهو ورؤساء الأحزاب يفكرون في تقديم موعد إقالة بار إلى 28 مارس/آذار الجاري، بهدف تسريع عملية التغيير في الجهاز الأمني.

المعارضة ترفض القرار

وردًا على قرار الحكومة، أعلن زعيم المعارضة، يائير لابيد، أن الأحزاب المعارضة ستقدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد إقالة بار، واعتبر لابيد أن إقالة بار تهدف إلى إحباط تحقيقات جنائية خطرة في ديوان رئيس الوزراء.

ومن جانبه، وصف رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، بيني غانتس، الإقالة بأنها “وصمة عار على كل وزير في الحكومة”، مؤكدًا أن القرار سيسجل في التاريخ كإجراء غير ديمقراطي.

הדחת ראש השב״כ ממניעים פוליטיים היא אות קין על כל אחד משרי הממשלה שהרים הערב את ידו, ותיזכר לדראון עולם.

— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 20, 2025

كما أعربت مبادرة “آلة الحقيقة” عن رفضها لهذا القرار، وقدمت التماسًا للمحكمة العليا بهدف إلغائه.

وفي الوقت نفسه، رفض رئيس (الشاباك) المخلوع، رونين بار، حضور جلسة الحكومة التي قررت إقالته، وبدلًا من ذلك، بعث برسالة حادة إلى الحكومة، وصف فيها القرار بـ”الإجراء الشكلي” الذي يعكس “دوافع غريبة وتضارب مصالح شخصية ومؤسساتية خطيرة”.

مستقبل (الشاباك) بعد إقالة بار

ومن المتوقع أن يُنهي رونين بار مهامه في موعد أقصاه 20 إبريل المقبل، إلا إذا تم تعيين بديل له قبل ذلك التاريخ، ويأتي قرار الإقالة في وقت حساس، حيث يشهد جهاز (الشاباك) تغيرات كبيرة وسط القضايا الأمنية المتصاعدة في إسرائيل.

وأثارت الإقالة ردود فعل متباينة بين السياسيين والإسرائيليين، حيث دعا البعض إلى التحقيق في دوافع هذه الخطوة، بينما اعتبر آخرون أن إقالة بار، ستسهم في معالجة القضايا الأمنية الحساسة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.