رفضوا إقالة بار.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون من أجل الأسرى عقب استئناف الحرب على غزة (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف في عدة مناطق بإسرائيل، مساء السبت، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة حفاظا على حياة الأسرى، ورفضا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، وهيئة البث (رسمية)، بأن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء إسرائيل، للضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب على غزة، خوفا على مصير الأسرى هناك.

ورفع المتظاهرون مطالب بإلغاء قرار إقالة رئيس الشاباك بار، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.

وشهدت ساحة “هبيما” بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل إحدى أبرز هذه المظاهرات.

ورفع المتظاهرون الذين قدرت أعدادهم بالآلاف لافتات ضخمة كُتب عليها عبارات من قبيل “ننقذ الأسرى، نرفض الحرب، أنهوا الحرب وأكملوا اتفاق تبادل الأسرى”.

واستأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة الذي قالت إنها تمت بتنسيق كامل مع واشنطن، منذ فجر الثلاثاء، متجاهلة اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الغارات الإسرائيلية حتى الآن في حصيلة غير نهائية عن استشهاد 634 فلسطينيا وإصابة 1172 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

ويمثل استئناف الحرب أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

ورغم التزام حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

مظاهرات في القدس الغربية

وفي القدس الغربية، تظاهر إسرائيليون ضد عزم حكومة نتنياهو إقالة بار، وتعريض حياة الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية للخطر عبر استئناف الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية إن المتظاهرين أغلقوا بسياراتهم أحد الشوارع بمدينة القدس، واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية متظاهرا من سيارته التي أغلق بها أحد الشوارع.

وأضافت هيئة البث “أُغلقت ساحة باريس في القدس أمام حركة المرور، وبدأت قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث في شن اعتقالات”.

وفجر الجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا لاحقا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده، وأعلنت أنها ستعقد جلسة للبت فيها بحد أقصى في 8 أبريل المقبل.

وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها حزب “هناك مستقبل” وحزب “معسكر الدولة” وحزب “إسرائيل بيتنا” والديمقراطيون إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم.

وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل “تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه، والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

من جانبه، يبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ “انعدام الثقة في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، حين هاجمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.