والد الباحث الهندي المحتجز بأمريكا للجزيرة مباشر: ابني ضحية الإسلاموفوبيا التي يقودها ترامب (فيديو)

قال شمساد علي خان، والد الباحث الهندي، بدر خان سوري، المحتجز من قبل السلطات الأمريكية بسبب دعمه لفلسطين “إن ابنه لم يرتكب أي خطأ يستوجب اعتقاله، وإنه ضحية لموجة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب“.

وفي حديث للجزيرة مباشر، من مسقط رأسه في مدينة سهارنبو التابعة لولاية أوتار براديش بشمال الهند، قال خان “أود أن أقول عن بدر إنه شخص مؤهل تأهيلًا عاليًا، وتخصصه هو دراسات السلام والصراعات. لقد قام بأبحاثه في العراق وأفغانستان، وكان هدفه الوحيد هو البحث عن السلام. لقد ركّز على هذا الموضوع بالكامل. إذن، متى كان لديه الوقت ليصبح سياسيًّا؟ لا يوجد لديه وقت لمثل هذه الأمور”.

وأضحى سوري أحدث ضحايا حملة القمع التي تشنها إدارة ترامب ضد المعارضين لسياسات إسرائيل في غزة والداعمين للقضية الفلسطينية، بعدما اعتقلته وزارة الأمن الداخلي بسبب مزاعم تتعلق بنشره دعاية مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

لكن والده قال “سوري لم يقم بأي عمل خاطئ. إنه شخص متعلم ومؤهل، ولم يذهب إلى هناك ليصبح زعيمًا سياسيًّا؛ بل ذهب للدراسة والتدريس. كل الاتهامات الموجهة إليه كاذبة”.

وأضاف علي خان “أعتقد أن ابني وقع ضحية لما يسمى الإسلاموفوبيا المنتشرة بين التيارات اليمينية. لقد سافر إلى هناك بعد أن أكمل تعليمه، وكلما استدعته الحكومة الأمريكية، كان يذهب لمقابلتهم بشكل رسمي”.

واتهم علي خان، الرئيس ترامب بالتحيز ضد المسلمين، وقال “هو أيضًا مصاب بالإسلاموفوبيا. إنه يعادي المسلمين ويدعم إسرائيل من أجل مصالحه. هذه القضية برمتها أثيرت لإرضاء إسرائيل واللوبي اليهودي، لكنها ليست قائمة على أي حقائق”.

بدوره قال أمير شرواني، زميل سوري في الجامعة الملية الإسلامية، للجزيرة مباشر، إن الاتهامات الموجهة لزميله “سخيفة ولا أساس لها. هذه الادعاءات تستند فقط إلى زواجه من امرأة من غزة. يقال إن والد زوجته كان مستشارًا لحركة حماس، لكن علاقته الحقيقية هي بزوجته. لقد التقى بوالد زوجته مرتين فقط. ولم يتمكن من زيارة غزة بسبب الوضع الصعب هناك”.

ووفقًا لشرواني، فقد التقى سوري بزوجته مافيز صالح خلال جولة تضامنية مع فلسطين عام 2010، وهي قافلة من النشطاء المؤيدين لفلسطين زارت العديد من الدول، من بينها العراق وأفغانستان والأردن وباكستان وإيران ولبنان وتركيا. وقد شارك سوري في تلك المسيرة، ومنذ ذلك الحين، ظل على اتصال بها، وفي النهاية تزوجها عام 2012.

وفي حديثه عن سوري، قال شرواني “إنه شخص مجتهد ولديه شخصية هادئة وناضجة، لكنه يتمتع بحس فكاهي جيد، مضيفًا أنه ذهب إلى الجامعة الأمريكية (جورجتاون) بعد أن تم استدعاؤه للزمالة الأكاديمية، واتبع جميع الإجراءات القانونية”.

وأضاف “الجامعة هي التي وفّرت له تذكرة السفر إلى الولايات المتحدة. إذا كانت هناك مشكلة في علاقته الزوجية، فلماذا لم يتم فحص ذلك حينها؟ لديهم نظام استخبارات قوي جدًّا. لذلك، فإن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة”.

وأكد شرواني أن بدر خان سوري ربما شارك في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، لكنه لم يكن أبدًا منظّمًا لهذه الاحتجاجات. حتى في الهند، كان يعبّر عن آرائه لكنه لم يكن ناشطًا في المظاهرات الشعبية.

ومنذ اعتقاله، واجه سوري خطر الترحيل، لكن محكمة أمريكية أوقفت هذا الإجراء، حيث أمرت القاضية باتريشيا توليفر جايلز من محكمة مقاطعة ألكساندريا بولاية فرجينيا بعدم ترحيله من الولايات المتحدة “ما لم تصدر المحكمة أمرًا مخالفًا لذلك”.

وحصل الباحث بدر خان سوري على الدكتوراه من مركز الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي في كلية إدموند والش للخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون الأمريكية في واشنطن، ويعمل باحثًا ومحاضرًا في الجامعة، وفقا لسيرته الذاتية على الموقع الإلكتروني للكلية.

وأدان مركز الوليد بن طلال بشدة احتجاز سوري، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني “إن القبض على بدر خان سوري يجب أن يُفهم في سياق إدارة ترامب الخارجية والداخلية، وخصوصًا فيما يتعلق بالدعم الأمريكي للإبادة الجماعية في الخارج، والمكارثية في الداخل”.

وطالب المركز بالإفراج عن سوري بشكل فوري، مؤكدا عدم ارتكابه أي جريمة، واعتبر أن اعتقاله “جاء في سياق حملة إدارة ترامب لتدمير التعليم العالي في الولايات المتحدة ومعاقبة المعارضين السياسيين”.

ويعيش سوري مع زوجته مافيز، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني، ولهما ثلاثة أطفال.

وينحدر بدر خان سوري من مدينة سهارنبور بولاية أوتار براديش في شمال الهند، وحصل على شهادته الجامعية من الجامعة الملية الإسلامية، وهي إحدى الجامعات الوطنية المرموقة في الهند.

وعقب اعتقاله تلقى سوري دعمًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة، وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبًا طارئًا لوقف ترحيله.

وقالت المحامية صوفيا جريج، المتخصصة في حقوق المهاجرين لدى المنظمة “اقتلاع شخص من منزله وعائلته، وسحب وضعه القانوني، واحتجازه فقط بسبب آرائه السياسية هو محاولة واضحة من الرئيس ترامب لإسكات المعارضة. وهذا أمر غير دستوري على الإطلاق”.