إسرائيل.. الشرطة تفض مظاهرة أمام الكنيست ونتنياهو يعلن بدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك (فيديو)

أجلت الشرطة الإسرائيلية بالقوة عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين يحتجون منذ صباح الثلاثاء، بالجلوس على الأرض أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن “الاحتجاجات مستمرة ضد الحكومة في القدس، وجلس العديد من المتظاهرين على الطريق عند مدخل مبنى الكنيست بعد ساعات من التصديق على الميزانية”.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين أفراد الشرطة والمتظاهرين وجرى إجلاء بعضهم بالقوة، كما اعتقلت الشرطة 9 متظاهرين، وفق المصدر ذاته.

المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو

في السياق، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وقالت هيئة البث الرسمية إن “المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو، أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 إبريل (نيسان) المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار”.

وفي الوقت نفسه، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.

وجاء رد المحكمة العليا رغم موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا التي قالت إنه “لا يوجد مبرر للسماح ببدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك أو لتعيين قائم بالأعمال، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة، مما قد يضر باستقرار الهيكل التنظيمي الهرمي للشاباك”.

وفي هذا الصدد، قال عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو “بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، بإجراء مقابلات للمرشحين للمنصب”.

وتأتي هذه التطورات، غداة حجب الحكومة الإسرائيلية الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف ميارا المعروفة بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.

وكانت بهاراف قد نبهت، يوم الجمعة الماضي، إلى منع نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار المحكمة العليا.

إقالة رونين بار

والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 إبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدَّمة ضده في 8 إبريل المقبل.

وقدَّم هذه الالتماسات إلى المحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم.

وجاء في التماسات المعارضة أن إقالة بار “تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه، والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023”.

لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.

وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.

ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، حين هاجمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.

ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار.