القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالفساد ويفقدها أهليتها الترشح للرئاسة
حكم القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضًا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.
كما حُكم على لوبن البالغة 56 عامًا بالسجن 4 سنوات، 2 منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني. وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه “نكسة للديمقراطية”.
وكانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد 3 محاولات فاشلة.
وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، أمس الأحد، أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.
محور قضية الاختلاس
وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.
وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس “يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية”.
وعلى مدى 8 أسابيع في الخريف الماضي، مثل 9 من أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين من حزب التجمع الوطني بينهم لوبن أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصًا بتهمة استحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وواصلت لوبن خلال المحاكمة الدفع ببراءتها.
وأكدت رئيسة المحكمة أن لوبان “محور قضية الاختلاس” وأن المحاكمة لم تكن لغرض سياسي.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضًا.
وندد أليوت بـ”وصمة عار لا تمحى في تاريخ الديمقراطية الفرنسية”.
كما حُكم على “حزب التجمع الوطني” بدفع غرامة مليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق.
ردود فعل
وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر “انتهاكًا للمعايير الديمقراطية”، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع “اكس”، “أنا مارين!”.
وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه “صُدم” من الحكم “القاسي على نحو لا يصدّق”. كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه “إعلان حرب من بروكسل”.
أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح “سيأتي بنتائج عكسية” وإدانتها نتيجة “استغلال غير منصف للنظام القضائي”.
وانعقد بعد، ظهر اليوم، اجتماع أزمة ضم مارين لوبان وقيادة حزب التجمع الوطني بمقر الحزب في باريس.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة “اكس”، إن المحكمة حكمت “بالإعدام على الديمقراطية الفرنسية”.
La condamnation avec exécution provisoire de Marine Le Pen, qui l'empêche d'être candidate en 2027, est un scandale démocratique.
Par notre mobilisation populaire et pacifique, montrons-leur que la volonté du peuple est plus forte ➡️ https://t.co/UfVMl1zDcx#SauvonsLaDémocratie pic.twitter.com/OVsHmxvVE3
— Jordan Bardella (@J_Bardella) March 31, 2025
ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.
وما زالت مكافحة الهجرة في صلب برنامج حزب التجمع الوطني، وما زال “التهديد الإسلامي” محور خطاباته، لكن تراجعت لوبن عن الانسحاب من منطقة اليورو.
البديل بارديلا
ويُعد بارديلا (29 عامًا) حاليًا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027. ويحظى زعيم الحزب الطموح بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقًا لاستطلاع حديث.
ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.
ونظرًا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف عام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أعضاء دائرة لوبان المقرّبة تأكيده أن “طريقها إلى الانتخابات معقد”.
وكانت لوبان تأمل أن تجني أخيرًا في عام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبان الذي أدين لإدلائه بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وتوفي في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي.
وحقق حزب التجمع الوطني اختراقًا تاريخيًا في الانتخابات التشريعية المبكرة في عام 2024 بحصوله على 89 نائبًا، وأصبح قادرًا على إسقاط الحكومة.
ولم يعد بإمكان لوبان الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.