البيان الختامي للقمة العربية يعتمد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة (فيديو)

أقر القادة والملوك والرؤساء المشاركون في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، خطة مصرية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة دون تهجير سكانه بقيمة 53 مليار دولار.
والخطة هي البديل الذي اتفق عليه قادة الدول العربية لمقترح أمريكي طرحه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، يشمل السيطرة الأمريكية على غزة وإعادة توطين سكانها في دول مجاورة.
اقرأ أيضا
list of 4 items“علماء المسلمين” يوجه رسالة إلى القادة العرب المشاركين في القمة الطارئة بالقاهرة
كتائب القسام تنعى أحد قادتها الميدانيين بعد استشهاده في جنين
هيئة الأسرى الفلسطينيين: سجن عوفر يحرم الأسرى من العلاج ويعاقبهم بالتعذيب والضرب إذا طالبوا به
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة “اعتماد البيان الختامي للقمة، وكذلك خطة إعادة إعمار وتنمية غزة”.
وأكدت القمة في بيانها الختامي رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتبنت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وشددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.
واعتبرت القمة أن الخطة التي قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة خطة عربية جامعة، وأكدت العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.
وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، لمواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وقرر القادة العرب ما يلي:
- التأكيد على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002.
- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
- تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية والشركاء كافة في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
- تأكيد الموقف العربي الواضح بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
- إدانة القرار الصادر أخيرا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، وتأكيد أن تلك الإجراءات تُعَد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
- التحذير من أن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة.
- اعتماد الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية بشأن إعادة إعمار غزة بوصفها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.
- تأكيد الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة.
- التنسيق من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره.
- تكليف وزراء الخارجية العرب بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
- العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها سوريا ولبنان.
- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيدا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
- تثمين الطرح المقدم من الأردن ومصر لتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية وتدريبها بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل.
- دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
- الترحيب بجهود فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن عندما تتهيأ الظروف، وتأكيد أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
- المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا من مخيمات الضفة الغربية ومدنها، أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة.
- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

- تأكيد الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بمهامها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.
- الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم.
- حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني.

- تأكيد ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروق الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا.
- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية.