الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول

أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه، بتهمة العصيان.

ولا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وألغت محكمة كورية جنوبية، أمس الجمعة، أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى “شكوك حول قانونية” إجراءات التحقيق.

وقال يون في بيان “أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون”.

وقال محاموه إن قرار المحكمة “أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية”، ووصفوا الحكم بأنه “بداية رحلة لاستعادة حكم القانون”.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه، أو إقالته من منصبه.

أول رئيس يقبض عليه وهو في السلطة

وأصبح يون في 15 يناير/كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة، بتهم جنائية.

وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول.

وأغرق يون، وهو قاض سابق، بلاده التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة، وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من نقض قراره.

واضطر يون للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

وبرر يون سوك يول فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.