حزب بن غفير يتقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات “أوسلو” و”الخليل” و”واي ريفر”

أعلن إيتمار بن غفير عضو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تقدُّمه إلى جانب كتلة حزبه “عوتسما يهوديت” بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو معتبرًا أنها تمثّل “ظلمًا استمر لسنوات عديدة”.

وقال بن غفير، اليوم الأحد، في بيان عبر منصة إكس “قدّمت اقتراح قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، اتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر”.

وأوضح أنه وفقًا للاقتراح، سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بالكامل “وستعيد إسرائيل الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها في إطار هذه الاتفاقيات”.

وتابع “إضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي سُنّت بهدف تنفيذ الاتفاقيات، وسيُمنَح رئيس الوزراء صلاحيات لوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون”.

وجاء في الشرح المرفق بمشروع القانون أنه “بعد أكثر من 3 عقود على بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرّت بأمن إسرائيل، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، وأدّت إلى تعزيز المنظمات الإرهابية في مناطق الضفة الغربية وغزة”.

“خطر وجودي على إسرائيل”

وأشارت المذكرة إلى قرار سابق للكنيست، ينص على معارضة قاطعة لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وذلك لاعتبارها “تشكل خطرًا وجوديًّا على دولة إسرائيل”.

وكما جاء في الشرح “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكّل خطرًا وجوديًّا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وستعمّق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتهدّد الاستقرار في المنطقة. ولن يكون سوى مسألة وقت قصير قبل أن تسيطر حماس عليها. هذه الاتفاقيات جلبت آلافًا من ضحايا السلام في إسرائيل، وأضرّت بمكانتها الأمنية والاستراتيجية، وفتحت الباب أمام إقامة دولة إرهاب داخل أراضي دولة إسرائيل”.

وختم بن غفير بيانه بأنه “حان الوقت لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، اتفاقيات أوسلو المشؤومة التي جلبت آلاف القتلى، وما زلنا نعاني من تبعاتها حتى اليوم. هذا ظلم استمر لسنوات، أتوقع من جميع الكتل الصهيونية أن تضع الاعتبارات السياسية جانبًا وتدعم هذا القانون”.

وتتعلق الاتفاقيات الثلاث بوضع الضفة الغربية المحتلة، إذ نص اتفاق أوسلو على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية، بينما جاء اتفاق الخليل جزءًا من اتفاق أوسلو ويقسم الخليل تحت سيطرة إسرائيلية وفلسطينية، أما اتفاق واي ريفر فجاء للتنسيق بين السلطة وإسرائيل لمواجهة “المنظمات الإرهابية”.