محكمة أمريكية تسمح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل.. والبيت الأبيض يعلق بصورة ساخرة (فيديو)

أصدرت قاضية أمريكية، الجمعة، قرارا يمنح السلطات الأمريكية الحق في ترحيل محمود خليل، قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، الذي بإمكانه الطعن بالقرار للبقاء في الولايات المتحدة.
وبهذا القرار أصبح بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك، الشهر الماضي.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsرفضت ترحيل رميساء أوزتورك.. “تافتس” أول جامعة أمريكية تقف ضد إجراءات إدارة ترامب
على خطى ترامب.. ألمانيا تقرر ترحيل 4 ناشطين لدعمهم غزة منهم 3 أوروبيين
رشيدة طليب: إذا لم ندافع عن حقوق محمود خليل فإن إدارة ترامب سوف تستهدفنا جميعا
وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة (لاسال) للهجرة في لويزيانا إنها “ليست لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل، اتخذه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الشهر الماضي، بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية”.
وأضافت أن “الكونغرس الأمريكي منح في هذا القانون وزير الخارجية (حكما منفردا) في تقرير ذلك”.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عُقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.
وذكر البيت الأبيض في بيان على منصة (إكس) أن “القضاء يقرر إمكانية ترحيل محمود خليل”.
ومنحت القاضية جيمي -محامي خليل- مهلة حتى 23 إبريل/نيسان الجاري لتقديم طلب الاستئناف، في حين لم يتم تحديد موعد فعلي لترحيله بعد.
وكان روبيو قد قرر أنه “يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية”.
BREAKING NEWS: "Mahmoud Khalil can be deported, judge rules" pic.twitter.com/J6gxLjHag6
— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025
هل سيتم ترحيل خليل من الولايات المتحدة؟
قرار القاضية جيمي كومانس ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.
ففي قضية منفصلة بالمحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، أوقف القاضي مايكل فاربيارز الترحيل، بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله، في مارس/آذار الماضي، يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
ويتواصل نظر القضية بالمحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي في إطار التماس “الهبيس كوربوس”، حيث أمر القاضي فاربيارز كلا من الحكومة ومحامي خليل بتقديم تقرير فوري بشأن مجريات جلسة الترحيل.
وخليل المولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي، من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أمريكية.
ملاحقته تتم فقط بسبب آرائه السياسية
وكان محامو خليل قد أشاروا قبل صدور القرار القضائي الذي وصفوه بأنه “مكتوب مسبقًا” إلى أنهم يعتزمون “تقديم طعن في حال لم يصبّ في مصلحة موكّلهم”.
وعقب صدور القرار، أوضح الفريق القانوني أن القاضية (جيمي كومانس) اعتمدت على “أدلة سلمتها الحكومة قبل أقل من 48 ساعة فقط من الجلسة، والتي لم تتضمن سوى رسالة من روبيو”، اعتبرها فريق الدفاع تأكيدا على أن خليل لم يرتكب أي جريمة، وأن ملاحقته تتم فقط بسبب آرائه السياسية.
وفي ختام الجلسة، وجّه خليل حديثه إلى المحكمة قائلًا: “أود أن أستشهد بكلامكم السابق: لا شيء أهم لهذه المحكمة من حقوق الإجراءات القانونية والعدالة الأساسية. من الواضح أن أيًا من هذين المبدأين لم يكن حاضرًا اليوم، ولا خلال كامل هذه الإجراءات. لهذا السبب بالتحديد أُرسلت إلى هذه المحكمة، على بُعد 1000 ميل من عائلتي”.
وقال المحامي مارك فان دير هاوت “لقد شهدنا اليوم أسوأ مخاوفنا تتحقق: محمود خضع لمسرحية تُدعى إجراءات قانونية، في انتهاك صارخ لحقه في جلسة عادلة، واستخدام قانون الهجرة كأداة لقمع المعارضة”.
على أيدي أفراد أمن بزي مدني.. لقطات وثقتها زوجة الناشط الفلسطيني #محمود_خليل للحظة اعتقاله من مقر إقامته في #نيويورك#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ECWGYjTgeO
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2025
ويسعى الفريق القانوني الخاص بخليل حاليا للإفراج المؤقت عنه ووقف تنفيذ سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي يقولون إنها تستهدف غير المواطنين بسبب مواقفهم السياسية.
وفي تعليقها على القرار القضائي، قالت نور زفار من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU): “المعركة من أجل إطلاق سراح خليل لم تنتهِ بعد. سنواصل الدفاع عن حقه وحق الجميع في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال والترحيل”.
وأشارت المحامية إيمي غرير “كل شخص في هذا البلد له الحق في التعبير عن رأيه، ونخشى أن يُستخدم هذا القرار كذريعة لاستهداف المزيد من الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين”.

ما هي رسالة روبيو التي اعتمدت عليها المحكمة؟
وقضية خليل هي اختبار قوي لمساعي ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني الذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.
وكانت إدارة ترامب قد قدمت رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.
وكتب وزير الخارجية الأمريكي في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في “احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة“.
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن “من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته (قانونية)”.
لكن خليل قال إن “انتقاد دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ”.
وفي 9 مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، التي بدأت في جامعة كولومبيا، لتشمل أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.