وثائق تكشف: الحكومة الأمريكية استندت إلى مقالات صحفية غير دقيقة في قضيتها ضد محمود خليل

كشفت مراجعة لأكثر من 100 صفحة من الوثائق القضائية التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية اعتمدت على معلومات غير دقيقة نشرتها “صحف شعبية”، في قضيتها ضد الناشط الفلسطيني وطالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، محمود خليل، لتبرير ترحيله من البلاد.

وبحسب تقارير من شبكتي (إيه بي سي نيوز) و(إن بي سي نيوز)، اعتمدت الحكومة الأمريكية في طعنها في إقامة خليل، على مقالات منشورة في صحف مثل “نيويورك بوست” و”واشنطن فري بيكون” و”تايمز أوف إنديا”، تتهمه بتقديم معلومات خاطئة في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء “الغرين كارد”.

ومن بين المزاعم، أن محمود خليل كان “عضوًا في الأونروا”، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، زُعم أنها على صلة بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، بينما أظهرت وثائق الدفاع أن خليل كان مجرد متدرّب غير مدفوع الأجر لدى الوكالة، وهو ما كشف عنه حسابه على موقع “لينكد إن” ورسائل رسمية من الأونروا وجامعة كولومبيا.

وأكد متحدث باسم الأونروا لـ(إن بي سي نيوز) أن الوكالة “لا تحتوي على مسمى وظيفي يسمى مسؤول الشؤون السياسية”، مما يفنّد الادعاء الحكومي.

“عضوية مزعومة” في حركة طلابية مؤيدة لفلسطين

واتهمت الحكومة خليل، بإخفاء عضويته في حركة تُدعى “كولومبيا من أجل سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري” (CUAD)، وهي مجموعة طلابية بارزة في تنظيم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي.

ووصفت الصحف الموالية للحكومة (CUAD) بأنها “راديكالية” و”معادية للسامية”، وزعمت تعاطفها مع “جماعات إرهابية”. لكن محامي خليل، مارك فان دير هاوت، أوضح أن (CUAD) ليست منظمة ذات عضوية فردية، بل تحالف طلابي لا يضم عضوية رسمية.

وأضاف أن كل التقارير التي صورت خليل بأنه مفاوض رئيسي بين الطلاب وإدارة الجامعة، ظهرت بعد تقديم طلب الإقامة في 29 مارس/آذار 2024، مما يجعل المزاعم الحكومية “بلا أي أساس قانوني”.

مزاعم العمل في السفارة البريطانية

كما اتهمت السلطات الأمريكية خليل، بإخفاء عمله في السفارة البريطانية “بعد عام 2022″، مستندة إلى ملف تعريفي منشور على موقع لمؤتمر مقرر في يونيو/حزيران 2025. لكن وزارة الخارجية البريطانية نفت ذلك، مؤكدة أن محمود خليل أنهى عمله مع الحكومة البريطانية قبل عيد الميلاد في 2022.

وأوضح فريق الدفاع أن السيرة الذاتية على موقع المؤتمر كانت غير دقيقة، وأن محمود خليل ترك وظيفته في بيروت بعد حصوله على منحة دراسية من جامعة كولومبيا، وتعود آخر مشاركة له في ذلك المؤتمر إلى عام 2020.

قرار الترحيل وإمكانية الاستئناف

وأصدر قاضٍ للهجرة في ولاية لويزيانا، الجمعة، قرارًا بترحيل خليل، في خطوة اعتُبرت سابقة قد تعزز حملة واسعة تستهدف الأصوات المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، خصوصًا من حاملي التأشيرات والإقامة الدائمة.

ويُشار إلى أن قضاة الهجرة الأمريكيين يعملون تحت سلطة وزارة العدل، وبالتالي لا يتمتعون بالاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية.

ورغم قرار الترحيل، لا تزال القضية منظورة أمام محكمة فدرالية في نيوجيرسي، حيث يملك محامو خليل مهلة حتى 23 إبريل/نيسان الجاري لاستئناف الحكم.

حملة اعتقالات تستهدف النشطاء المؤيدين لفلسطين

وكان خليل أحد المفاوضين الأساسيين خلال اعتصام ربيع 2024 في جامعة كولومبيا تضامنًا مع غزة. واعتُقل في 8 مارس خارج مقر سكنه الجامعي على يد عملاء من وزارة الأمن الداخلي بملابس مدنية.

وكان يحمل بطاقة إقامة دائمة، لكن العملاء أخبروه بأنه فقدها أيضًا بعد أن قيل بداية إن تأشيرته الدراسية أُلغيت.

وتم نقله لاحقًا إلى مركز احتجاز في وسط لويزيانا دون إبلاغ محاميه أو زوجته، في الوقت الذي كانت فيه قضيته لا تزال جارية في ولاية نيويورك.

وخليل أحد عدة طلاب من جامعات أمريكية مرموقة تم اعتقالهم في إطار حملة توصف بأنها قمع ممنهج ضد النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين، وتأتي في سياق سياسي يعتبر هذا النشاط شكلًا من أشكال “معاداة السامية”، بحسب إدارة ترامب.