“احذفوا هذه الفكرة من القاموس”.. نعيم قاسم: حزب الله لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن الحزب “لن يسمح لأحد بنزع سلاحه”، في الوقت الذي تضغط الولايات المتحدة على بيروت لإجباره على تسليم أسلحته.

وقال قاسم في خطاب بثته قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب “لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة، فكرة نزع السلاح يجب أن تحذفوها من القاموس”.

وأضاف “جهة واحدة (لم يحددها) وبعض الأصوات النشاز في لبنان تركز على سلاح المقاومة، لكن مشكلة بلدنا الأولى ليست هذا السلاح بل طرد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأردف “من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدّم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل”.

ورأى الأمين العام لـحزب الله أن “هذا السلاح هو دعامة للمقاومة، وهو الذي حرر بلادنا وحمى سيادتها”.

ومضى محذرًا “سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة”.

وتواجه السلطات في بيروت ضغوطا أمريكية متصاعدة لنزع سلاح الحزب، عقب الخسائر التي منيت بها بنيته العسكرية والقيادية وانتهت بإبرام وقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع إسرائيل.

وأكد مسؤولون لبنانيون يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون العمل على “حصر السلاح بيد الدولة” وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصا في مناطق جنوبية محاذية للحدود مع إسرائيل.

الاستراتيجية الدفاعية

في السياق، أكّد قاسم أن الحزب مستعدّ للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية بشأن “الاستراتيجية الدفاعية” شرط انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

وقال “عندما يُدعى إلى الحوار سنكون جاهزين، لكن ليس تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال”، مضيفا “يجب أن تنسحب إسرائيل وتُوقف عدوانها، وأيضا على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار”.

وأضاف “هذا يكون خطوة مهمة من أجل أن ندخل إلى نقاش الاستراتيجية الدفاعية”.

وخلال زيارتها لبنان في أبريل/نيسان الماضي، قالت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة “من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة ما سمتها الميليشيات”، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم “في أقرب وقت ممكن”.

وتساءل قاسم في كلمته الجمعة “هل من المتوقع أن نناقش استراتيجية دفاعية والطيران فوق رؤوسنا والاحتلال في الجنوب وأمريكا تقوم بعمل ضغوطاتها لكي يكون النقاش تحت الضغط وبناء على الإملاءات؟”.

وأكد أن “الوصاية الأمريكية على لبنان مرفوضة من قبلنا بالكامل”.

تنفيذ القرار 1701

وفي هذا الصدد، أردف قاسم “من ‏يتكلم عن القرار 1701 يجب أن يسمع ويفهم أن فيه التزامات على لبنان و‏إسرائيل التي عليها الانسحاب من كامل ‏الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها جوا وبرا وبحرا، وأن توقف خرقها ‏للسيادة اللبنانية بأشكال مختلفة، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي هو مرحلة أولى من القرار 1701‏”.

وتابع “بعدما تقوم إسرائيل ‏بالتزاماتها، يبدأ لبنان بمناقشة ما نريد فعله في البنود الأخرى الموجودة في الـ1701‏، في إطار السيادة ‏والاستقلال وليس تنفيذ ‏القرار بناءً على الإملاءات والتفاسير الأمريكية الإسرائيلية”.

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

ولفت قاسم إلى أن “إسرائيل تريد أن تحتل القسم الأكبر من لبنان لتضمه إلى فلسطين المحتلة، ‏ولتُنشئ مستوطنات على الأرض اللبنانية، وتريد أن تستخدم لبنان من أجل توطين الفلسطينيين الذين تخرجهم ‏من فلسطين المحتلة هذا هو المشروع الإسرائيلي”.

لسنا ضعفاء ونملك خيارات للرد على الاعتداءات

في السياق، حذر قاسم إسرائيل من “مواصلة اعتداءاتها على لبنان”، مؤكدًا أن حزبه “ليس ضعيفًا، ويملك خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب حال لم تتوقف”.

وبوتيرة يومية، ترتكب إسرائيل خروقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المُوقع مع حزب الله قبل نحو 5 أشهر، مما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وفي رده على ذلك، قال قاسم “إسرائيل تعتدي يوميًّا على لبنان حتى بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود ذريعة لديها لذلك بعد توقعيها اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف محذرًا “نعطي الدبلوماسية فرصتها بمواجهة اعتداءات إسرائيل، لكن الفرصة ليست مفتوحة، وواهم من يحسب أننا ضعفاء”.

وتابع مخاطبًا الإسرائيليين “لدينا خيارات للرد ولا نخشى شيئًا، وإن أردتم أن تجربوا استمروا (في الاعتداء على لبنان) وسترون الرد في الوقت المناسب الذي نقرره”.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كليو مترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.

وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق في جنوب لبنان توغلت إليها خلال الحرب. لكنها أبقت وجودها العسكري في 5 مرتفعات تعتبرها “استراتيجية” وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.

كما تواصل شنّ ضربات تقول إنها تطال عناصر من الحزب أو “بنى تحتية” عسكرية عائدة له.