النهضة: أحكام “التآمر” فضيحة ومهزلة قضائية وانتقام سياسي يهدد مستقبل تونس

أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها القاطع لما وصفتها بأنها “مهزلة قضائية” شهدتها المحكمة الابتدائية في تونس فجرًا، في إطار ما تُعرف بقضية “التآمر”.

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا وصفتها الحركة بأنها “ظالمة”، وصلت إلى 66 عامًا، بحق عدد من السياسيين والمعارضين، وذلك في جلسة رأتها الحركة تفتقر إلى أدنى شروط العدالة القانونية والإجرائية.

ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالًا 40 شخصًا، القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى ​​​​​​​أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وفرَّ أكثر من 20 من المتهمين إلى الخارج منذ توجيه الاتهام إليهم، بينما يقبع بعضهم في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، اليوم السبت، إن المحكمة أعلنت دخولها للمفاوضة والنطق بالحكم بعد 30 ثانية فقط من رفضها طلبات التأجيل، دون استجواب المتهمين الحاضرين أو الاستماع لمرافعات الدفاع، ودون تمكين المحامين من الترافع، وهو ما عَدَّته الحركة “فضيحة إجرائية غير مسبوقة”.

كما نددت الحركة بمنع الصحفيين والمواطنين من حضور الجلسة، والتضييق على أهالي المعتقلين، وحرمان المتهمين من حق المواجهة القانونية.

“مؤامرة ضد المعارضة”

وأكدت حركة النهضة في بيانها إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة، ووصفتها بأنها تفتقد أي إثبات قانوني، وتقوم على “تحريف فاضح لتصرفات عادية أُلبست أوصافًا جنائية”.

وقالت الحركة إن هذه المحاكمات “تأتي ضمن سلسلة من الخطوات السلطوية لقمع المعارضين، وإخماد أصوات السياسيين المعارضين، واغتيال الحق في العمل السياسي الحر، بعد فشل السلطة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

وأشارت النهضة إلى أن تعتيم السلطة على ما وصفته بجرائم التزوير والفبركة و”استخدام القضاء أداة انتقام سياسي، دليل على براءة المتهمين”، مضيفة أن هذه الأحكام ستُسجَّل في تاريخ البلاد علامة على الظلم والقمع السياسي، وأن ما يجري يمثل خطرًا حقيقيًّا على مستقبل تونس السياسي والاجتماعي.

دعوة لإنهاء سياسة “المحاكمات الصورية”

وطالبت الحركة في بيانها بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، بمن فيهم الصحفيون والنقابيون ورجال الأعمال، داعية السلطة إلى التوقف عن سياسة الإلهاء عبر “محاكمات صورية” للتغطية على فشلها في إدارة شؤون الدولة وما نجم عنه من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية.

واختتمت النهضة بيانها بدعوة كل القوى السياسية والمدنية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف، للدفاع عن الحقوق والحريات، واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الذي اغتالته “الشعبوية”، حسب تعبيرها. وأكدت الحركة أن البلاد “تسير في نهج استبدادي يغلق الآفاق السياسية، ويعمّق أزمات الاقتصاد، ويزيد من الاحتقان الشعبي”.

وأصدرت محكمة تونسية، اليوم، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا على زعماء من المعارضة ورجال أعمال في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وصدر الحكم خلال الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة في غياب المتهمين الذين رفضوا حضور الجلسات احتجاجًا على اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد.