تونس.. أحكام بالسجن تصل إلى 66 سنة في “قضية التآمر”

أصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وصدر الحكم خلال الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة في غياب المتهمين الذين رفضوا حضور الجلسات احتجاجًا على اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد.

وتؤكد المعارضة ومحامون أن القضية “ملفّقة وتشكّل رمزًا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”، وأنها ذات طابع سياسي، وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيّد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علّق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حلّه في مارس/آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقًا.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل، “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان”.

ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالًا 40 شخصًا، القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى ​​​​​​​أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وفرّ أكثر من 20 من المتهمين إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم، بينما يقبع بعضهم في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

“فضيحة ووصمة عار”

ومُنعت الصحافة من حضور جلسة المحاكمة، واحتج العشرات من بينهم عائلات المتهمين أمام المحكمة، ورفعوا شعارات من بينها “سيب (أطلق سراح) المعتقلين” و”هايلة (رائعة) البلاد.. قمع واستبداد!” و”حريات حريات يا قضاء التعليمات”.

وقال المحامي أحمد الصواب “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”.

وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، الذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين، أمس الجمعة “قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.

وقال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، أبرز ائتلاف معارض لسعيّد، أمس للصحفيين إن “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة”.

وكان سعيّد قد وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.

“أحكام على المقاس وحسب الطلب”

وفي تعليقها على الأحكام، كتبت الصفحة الرسمية لرئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، المسجون حاليًا “أحكام على المقاس وحسب الطلب.. عندما يفقد القضاء سلطته ويصبح وظيفة خادمة للحاكم بأمره تصبح جلسات المحاكم مسرحية لإصدار أحكام جاهزة لتصفية الخصوم السياسيين”.