“احنا بتوع الأتوبيس”.. سمير ديلو يعلق على حالة متهم في “قضية التآمر” بتونس (شاهد)

في تصريح لافت، أعاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، إلى الأذهان قصة الفيلم المصري البارز “احنا بتوع الأتوبيس”، وذلك في تعليقه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، على أحد الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

“احنا بتوع الأتوبيس”

وردًّا على سؤال إحدى الصحفيات، عن السبب وراء الحكم على أحمد نجيب الشابي بـ18 عاما والحكم على حطاب سلامة بـ4 سنوات وسر اختلاف المدتين، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين سمير ديلو إن القاضي يصدر أحكامًا حسب “المزاج”.

وأشار ديلو إلى حالة المعتقل حطاب سلامة، قائلًا “أخذوه لمجرد أنه ركن سيارته أمام منزل خيام التركي”، أحد المتهمين في القضية.

وعقّب ساخرًا “كان من المفترض أن يحاكموا السيارة”، وشبه هذا بما حدث في فيلم “احنا بتوع الأتوبيس”.

ويحكي الفيلم المصري “احنا بتوع الأتوبيس” الذي أُنتج عام 1979، قصة مواطنيْن ليست لديهما علاقة بأي نشاط سياسي، إلا أن الصدفة تقودهما بعد مشاجرة عادية في “أوتوبيس” للنقل العام، إلى أحد أقسام الشرطة، ومنه إلى أحد المعتقلات بحزمة من التهم السياسية، ليواجها هناك مع آخرين أبشع أنواع التعذيب في الحقبة الناصرية.

والفيلم السينمائي مأخوذ من قصة حقيقية كان قد ذكرها الكاتب جلال الدين الحمامصي في إحدى مقالاته المدرجة في كتاب “حوار وراء الأسوار”.

ركن سيارته أمام منزل معارض

يذكر أن الشاب التونسي حطاب سلامة الذي يعمل في مجال تجارة السيارات، شاءت الأقدار عام 2022 أن يوقف سيارته أمام منزل الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خيام التركي، في منطقة سيدي بوسعيد بضواحي العاصمة تونس.

عقب ذلك، قامت السلطات التونسية بإلقاء القبض عليه، موجّهة إليه تهمة “التآمر على أمن الدولة”، ضمن مجموعة من المعارضين السياسيين.

وأصبح اسم حطاب محور جدل واسع في تونس، وتساءل كثيرون عن سبب اعتقاله المستمر منذ أكثر من عامين وعن دوافع محاكمته.

“مؤامرة نفذتها الدولة”

وقال محامو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في مؤتمر اليوم، إن “الأحكام الصادرة في هذه القضية غير مسبوقة ولا نجد لها أي تفسيرات قانونية، وما حدث مؤامرة نفذتها الدولة على المعارضة السياسية، وما عرضته المحكمة بحق المعتقلين لا يشير نهائيًّا إلى وجود أي تآمر بحق الدولة التونسية”.

وأشار المحامون إلى أن الحكم ضد المعارضة عرض اختلاف الآراء السياسية والتدوينات على أنه “عنف ضد الدولة”، وأن المحكمة التي تحرم المتهمين من الدفاع عن أنفسهم “لا يتوفر فيها أي معيار للمحاكمة العادلة”.

وقال المحامون إن جلسات محاكمة المتهمين كانت “شكلية”، والأحكام الصادرة “سياسية” من الأساس، ولم تشهدها البلاد على مدار تاريخ القضاء التونسي، وأكد المحامون رفضهم للأحكام الصادرة في القضية وأنهم سيطعنون فيها.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أول أمس السبت أحكامًا ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 13 و66 عامًا سجنًا ضد عشرات المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وأغلبهم لا علاقة بينهم، ولم يقع بينهم لقاء سابق ولا معرفة، حسب المحامين.