النائب العام السوداني: العقوبات ضد قادة الدعم السريع ستصل إلى الإعدام (فيديو)

قال النائب العام السوداني الفاتح طيفور إن محاكمة 16 متهمًا من قادة قوات الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق هي تأكيد لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأضاف خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في (نافذة السودان) على شاشة الجزيرة مباشر أن “سلطات التحقيق لديها أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم من بينها قتل والي غرب دارفور السابق”.

وتابع طيفور “هذه المحاكمة هي بمثابة جولة أولى من سلسلة محاكمات غيابية ستجري في الأيام المقبلة تأكيدًا لمنع الإفلات من العقاب”.

وأمس الأحد، بدأت محكمة الإرهاب في بورتسودان جلساتها لمحاكمة 16 شخصًا غيابيًّا بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقاه، لاتهامهم بقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر.

وقُتل أبكر مع شقيقه في 14 يونيو/حزيران 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله من قِبل قوات الدعم السريع، التي نشرت مقطع فيديو ظهر فيه الوالي القتيل بصحبة عناصر من الدعم، وقد جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.

وتواصلت جلسات المحاكمة، الاثنين، حيث عُرضت مقاطع فيديو ومستندات بشأن الواقعة.

وأوضح طيفور أن “المقاطع المصوَّرة التي تم عرضها تثبت ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم قتل بحق أشخاص منذ 13 إبريل (نيسان) 2023”.

وبشأن الأحكام المنتظرة في هذه المحاكمة، أكد طيفور أن العقوبات في هذه الجرائم المنسوبة لقوات الدعم السريع قد تصل إلى العقوبة القصوى (الإعدام) وفق تقدير هيئة المحكمة والقانون السوداني.

وأردف النائب العام السوداني، قائلًا “طالبنا الإنتربول بالقبض على متهمين بارتكاب عدد من الجرائم أثناء الحرب”.

النائب العام السوداني:
لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم من بينها قتل والي غرب دارفور السابق.. ومن شارك في نيروبي سيقدم للمحاكمة#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/OMjCajXVs2

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2025

وفي أولى جلسات المحاكمة، أمس الأحد، أوضح النائب العام أن “حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته، جاءت تنفيذًا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته الميليشيا بالهجوم على مطار مروي في 13 إبريل 2023، وأكملته بالهجوم على مقر القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة”.

وأشار في مرافعته إلى أن “الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدًا للمواطنين والمرافق العامة إلا أن المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة الميليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها، حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد الميليشيا بالمنطقة”.

هل هناك محاكمة ضد الأطراف المساندة للجيش السوداني؟
النائب العام السوداني يجيب #الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/PpKGphXJlm

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2025

في شأن آخر، أكد طيفور أن من وقَّعوا “ميثاق نيروبي” سيُقدَّمون للمحاكمة حضوريًّا أو غيابيًّا.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، بالعاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا سياسيًّا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان، وسط احتجاج الحكومة السودانية على استضافة كينيا ما سمتها “مؤامرة تأسيس حكومة” للدعم السريع.

وآنذاك، شارك في التوقيع عبد الرحيم دقلو عن قوات الدعم السريع، وجوزيف توكا عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وعن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس، كما وقَّع رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والقيادي بالحزب الاتحادي الأصل إبراهيم الميرغني.

وفي هذا الصدد، أكد النائب العام السوداني أن “فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي هو أحد المتهمين الذين ستتم محاكمتهم خلال الأسابيع القادمة” بسبب توقيعه ميثاق نيروبي.