تونس.. اعتقال القاضي السابق أحمد صواب ومنع المحامين من مقابلته

أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن النيابة العامة بدائرة مكافحة الإرهاب قررت التحفظ على عضو هيئة الدفاع في ما تُعرف بقضية “التآمر على الدولة”، أحمد صواب، مدة 48 ساعة على ذمة التحقيقات.

يأتي هذا بعدما دهمت فرقة “مكافحة الإرهاب” في بوشوشة (وسط العاصمة)، صباح اليوم الاثنين، منزل القاضي السابق أحمد صواب، وفق ما كشفه المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في القضية ذاتها، أثناء مؤتمر صحفي بمقر هيئة المحامين.

ونشر المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع في القضية، تدوينة على صفحته الشخصية، أكد فيها أن المحامين مُنعوا من مقابلة المحامي أحمد صواب مدة 48 ساعة “بموجب قانون الإرهاب”. ولم تكشف النيابة العامة سبب اعتقال صواب.

ويُعَد أحمد صواب من أبرز القضاة الإداريين التونسيين، قبل تقاعده في مارس/آذار 2017 ليتولى حينها منصب المستشار القانوني للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وعمل أحمد صواب بعد تقاعده محاميًا، وتقدَّم للمرافعة في قضايا شهيرة، على غرار قضية “التآمر على أمن الدولة”.

وعُرف أحمد صواب بانتقاده للوضع القضائي بعد 25 يوليو/تموز 2021، عندما أعلن الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان وإقالة الحكومة وتولي السلطات كافة.

واتهم صواب السلطة بالتدخل في القضاء، خاصة حينما رفضت هيئة الانتخابات، العام الماضي، الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية، الخاصة بإعادة عدد من السياسيين المترشحين إلى قائمة سباق الانتخابات الرئاسية بعد شطبهم. إضافة إلى نقده الشديد للاعتقالات والأحكام القضائية التي طالت مئات المدونين والناشطين منذ نحو 4 سنوات.

كما لم يُخفِ صواب انتقاده للتعامل القضائي مع ملف ما تُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، إذ رأى أن “الضمانات الدنيا للقضاء لم تعد متوفرة اليوم، وملف التآمر على أمن الدولة سيُدرَّس كنموذج للمحاكمة في غياب الضمانات والأدلة”، بحسب قوله.

كما عُرف أحمد صواب بانتقاداته الواسعة لحركة النهضة أثناء فترة حكمها مع بقية حلفائها السياسيين خلال العشرية الماضية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعموا أنه يتضمن تهديدات من المحامي أحمد صواب لرئيس الدائرة القضائية الذي أصدر أحكامه في قضية “التآمر على أمن الدولة” فضلًا عن تشبيهه واقع القضاء التونسي اليوم بما يحدث في غزة.

وأصدرت محكمة تونسية، فجر السبت الماضي، أحكامًا بالسجن لمُدد تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا على عدد من المعارضين السياسيين، في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالًا 40 شخصًا، القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى ​​​​​​​أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وفرَّ أكثر من 20 من المتهمين في القضية إلى الخارج منذ توجيه الاتهام إليهم، بينما يقبع بعضهم في السجن منذ اعتقالهم في 2023.