ناشط مسلم مهدَّد بالترحيل: السلطات الفرنسية تحتقر المسلمين (فيديو)
قال ناشط مسلم مهدَّد بالترحيل من فرنسا بسبب دعمه للقضية الفلسطينية إن سلطات البلاد “تحتقر المسلمين”، مدللًا على ذلك بسوء معاملة الشرطة والسلطات له.
وأضاف عبد الرحمن رضوان -وهو رئيس جمعية مسجد باساك في مدينة بوردو الفرنسية- للجزيرة مباشر أن “آخر نضال لا تحتمل فرنسا أن تراني أتدخل فيه هو النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني”.
وتابع “هذه المعارك بالنسبة لي شرعية، وهي من أجل العدالة والكرامة، ويجب أن نخوضها لأنها تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة. لذا، فإن فرنسا تلومني حقًّا على فضح المظالم التي تديرها وتنظمها بنفسها، وترى أن صوتي مزعج ويجب قمعه وطرده”.
وشدَّد على تمسُّكه بدعم القضية الفلسطينية، رغم قرار حكومة فرنسا ترحيله منذ العام الماضي لهذا السبب واتهامه بـ”معاداة السامية”.
وأشار إلى أن السلطات الفرنسية لم ترحّله حتى الآن بسبب عدم امتلاكه جواز سفر بلده الأم (النيجر).
وقال عبد الرحمن “طوال 35 عامًا قضيتها هنا، لم أرتكب شيئًا ضد مصالح فرنسا. لم أتآمر قط ضد فرنسا أو ضد الفرنسيين أو ضد مصالح فرنسا. فقط، طالبت بالعدل من خلال مواقفي، طالبت بالعدالة. قلت: يجب أن يدرك الناس أن شخصًا مثلي أصبحت حرياته معلَّقة”.
وأشار إلى موقف تعرَّض له في أغسطس/آب الماضي، عندما جاء أفراد من الشرطة لاعتقاله فجرًا، وكانوا يفتشون كل مكان في منزله، وعندما أراد الصلاة هو وزوجته منعوهما من ذلك.
وتابع “كان هناك آخر يفتش في كل مكان، وكان هناك أثاث أمام باب المدخل، وسأل زوجتي: ما هذا؟ قالت: إنها خزانة أحذية، فقال: نعم، لا نعرف أبدًا، ربما يكون مخبأ أسلحة! إنهم يحتقروننا. وعندما خرجت بعد التفتيش، كان يجب أن تروا عدد سيارات الشرطة وكل الجيران يرونني أخرج مكبَّل اليدين، عندما يرون هذا يعتقدون أنهم كانوا يعيشون بجوار إرهابي وشخص خطير”.
وعن سبب إنشائه جمعية مسجد باساك في فرنسا، قال رضوان “منذ عام 2007، أصبحت الإسلاموفوبيا التي يعيشها المسلمون شيئًا جنونيًّا تمامًا. وقد أنشأت مع بعض الأصدقاء جمعية تضامن مع جميع المواطنين، لفضح الظلم الذي يعانيه المواطنون، وخصوصًا المسلمين الذين يقعون ضحاياه. وهذا هو أول شيء تلومنا عليه الحكومة؛ النضال ضد الإسلاموفوبيا”.
ونبَّه رضوان إلى خطورة ميثاق الأئمة الذي أقرته الحكومة الفرنسية عام 2021، والذي يحث على الالتزام بقيم العلمانية، وقال “أرى أن هذا النص خطير للغاية، لأنه سيحد من الحريات التي تعترف بها الجمهورية للجميع، وخصوصًا حرية العبادة. الأئمة محاصَرون في هذه الوثيقة، ومقيَّدون بها، وحرية التعبير لديهم مكبوتة من قِبل الحكومة”.