أسهم تسلا تقفز 6.5% بعد إعلان ماسك تقليص عمله مع ترامب
قفزت أسهم تسلا 6.5% في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة أن ربحية أعمالها الأساسية في صناعة السيارات فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أنها أخفقت في جوانب أخرى مثل الإيرادات وصافي الربح.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، خلال مؤتمر عن بعد لإعلان الأرباح، أمس الثلاثاء، بأنه سيقلص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من الشهر المقبل وسيقضي المزيد من الوقت في إدارة شركاته العديدة.
وواجهت تسلا احتجاجات غاضبة بسبب قيادة ماسك لفريق حكومي اتحادي معني بتقليص الوظائف.
وقالت تسلا، التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرا لها، أمس الثلاثاء، إن أرباحها الفصلية انخفضت بنسبة 71% لتصل إلى 409 ملايين دولار، أو 12 سنتا للسهم الواحد.
كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 9% لتصل إلى 19.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
واشتكى بعض مستثمري تسلا من أن ماسك بات مشتتا للغاية بسبب دوره في وزارة الكفاءة الحكومية، ما أثر على قدرته في إدارة تسلا بشكل فعال.
وتراجعت أسهم تسلا بأكثر من 40% هذا العام، ولكنها صعدت بنحو 5% خلال تعاملات ما بعد ساعات التداول أمس الثلاثاء.
وسجلت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ242 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
الروبوت أوبتيموس
وقال ماسك، خلال المؤتمر إن إنتاج روبوتات أوبتيموس الشبيهة بالبشر تأثر بالقيود التي فرضتها الصين على المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة.
وأضاف أن الصين تريد ضمانات بأن المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة لا تستخدم لأغراض عسكرية، وأن شركة صناعة السيارات تعمل مع بيجين للحصول على رخصة تصدير لاستخدامها.
وقال “تريد الصين بعض الضمانات بأن هذه المغانط لن تستخدم لأغراض عسكرية، وهذا هو الحال بالتأكيد. إنها فقط ستدخل في روبوت شبيه بالبشر”، مضيفا أنها ليست سلاحا.
وفرضت الصين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة في إطار ردها الشامل على الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أدى إلى تقييد إمدادات المعادن المستخدمة في صنع الأسلحة والإلكترونيات ومجموعة من السلع الاستهلاكية.
وقال محللون إن قيود التصدير لا تشمل المعادن المستخرجة من المناجم فحسب، بل تشمل أيضا المغناطيس وغيره من المنتجات النهائية التي سيكون من الصعب استبدالها.
ويتعين على المصدرين الآن التقدم بطلبات إلى وزارة التجارة للحصول على التراخيص، وهي عملية غامضة نسبيا ويمكن أن تستغرق ما يتراوح بين 6 أو 7 أسابيع إلى عدة أشهر.