بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة مخابرات في سوريا

رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعلى عدد من أجهزة المخابرات في سوريا.

يأتي هذا في إطار إعادة الدول الأوروبية النظر في نهجها اتجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كيانا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

ورفعت الحكومة البريطانية في مارس/آذار، تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.

وأكدت الحكومة البريطانية من قبل أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات نظام الأسد العنيفة اتجاه الاحتجاجات السلمية.

وشملت العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، إضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.

كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.

رفع العقوبات

وفي 24 فبراير/شباط 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليقًا للعقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والنقل. وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل”.

كما قرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.

وقرر المجلس أيضا “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري”.

واقترحت الدول الأوروبية أن يكون رفع العقوبات تدريجيًّا، مع الإبقاء على بعض العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات والأسلحة.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في العاصمة دمشق هذا الأسبوع دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى رفع العقوبات عن بلاده بشكل دائم لأنها فُرضت “ردا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب”، مضيفا أن هذه العقوبات تعيق الحكومة السورية وقدرتها على تحريك الاقتصاد.