محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات بشأن منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة

تواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عندما تفتتح محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، اليوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية اتجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما من منعها دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار دخول كل الإمدادات إلى سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وقد نفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، بـ”مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية”.

واستأنفت إسرائيل حربها على القطاع في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “ربما يكون أسوأ” أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول مساعدات الفلسطينيين، التي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

ودعا القرار الذي اعتمدته 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها اتجاه الفلسطينيين، وتوضيح ما يتعين عليها أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو دول أخرى “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.

وعبر القرار عن “القلق البالغ” إزاء الوضع الإنساني المتدهور، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

غير ملزمة

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن جميع الأسرى الباقين لدى الحركة.

وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا.

وستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها هذا الأسبوع، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل. ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.

وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.