تقرير يكشف ارتكاب الاحتلال “جريمة مركبة” بحق معتقل قاصر استُشهد في سجن مجدو

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجن (مجدو) الإسرائيلي وبشكل ممنهج، ارتكبت جريمة مركبة وممنهجة بحقّ الطفل الشهيد وليد أحمد (17 عامًا)، حيث تُبين نتائج التشريح لجثمانه، أن جريمة التجويع الممنهجة كانت السبب المركزي التي أدت تراكميًا إلى إصابته بأعراض خطرة، أدت إلى استشهاده.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان، بأنه وبحسب التقرير الطبي، فإنه بالرغم من أنه تمت معاينة وليد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، وشهر فبراير/شباط 2025، إثر إصابته بمرض (الجرب – السكايبوس)، ولاحقا معاينته مرة أخرى لشكواه بعدم حصوله على كمية طعام كافية، وفي تاريخ 22/3/2025 فقد الوعي وفقط عندها تم نقله إلى عيادة السجن وهناك فشلت محاولة إنعاشه وتم الإعلان عن استشهاده.

قتلوه بالتجويع والإهمال الطبي

وقد أظهرت الفحوص وجود انتفاخ هوائي، وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى غشاء القلب، والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، هذا عدا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي الناتج عن إصابته بالجرب وتحديدا على الأطراف السفلية، ومناطق أخرى من جسده.

ويؤكّد تقرير التشريح مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة تناول الماء وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهاب القولون، والتهاب في الأنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده.

جريمة مركبة بحق الشهيد الطفل

وفي هذا الإطار تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن ما جرى بحق الشهيد الطفل وليد أحمد في سجن (مجدو)، هي جريمة مركبة، بدأت باعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، وتجويعه، وحرمانه من العلاج الذي يندرج في إطار الجرائم الطبيّة الممنهجة، التي تنفذها منظومة السّجون بشكل ممنهج منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف البيان أن ما جرى معه هو مؤشر جديد على مستوى فظاعة ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم المئات من الأطفال المعتقلين، ويواجهون كافة أشكال الجرائم، ومنها جرائم التعذيب، وعمليات التنكيل الممنهجة.

وقد عكست العديد من الإفادات التي حصلت عليها المؤسسات سواء من المعتقلين البالغين أو الأطفال، مستوى التّوحش الذي يمارس بحقهم والذي يهدف إلى قتلهم، لتشكل هذه الجرائم وجها من أوجه الإبادة المستمرة، وفق البيان.

وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني.

كما دعا البيان إلى فرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.