حكومة نتنياهو تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار

أبلغت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بأن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها أن تعرّض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر.

جاء ذلك في ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة إلى المحكمة بشأن قرار إقالة بار، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول، ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقالت الحكومة إن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررًا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.

وأضافت “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.

وقالت أيضًا في ردها “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته، وعليه أن ينهي مهام منصبه”.

احتجاجات

وفي 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل.

وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقًا الثامن من إبريل/نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.

والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسًا لجهاز الشاباك، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.