واشنطن: لا تأجيل للرسوم الجمركية وأكثر من 50 دولة تواصلت لبدء محادثات بشأنها

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستبقى سارية “لأيام وأسابيع”، مضيفين أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية بشأنها.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، لبرنامج “واجه الأمة” الذي تبثه شبكة (سي بي إس نيوز) إنه  “لا مجال للتأجيل. ستبقى سارية بالتأكيد لأيام وأسابيع”.

ونفى كيفن هاسيت -مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي، وأحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب- أن تكون الرسوم الجمركية جزءا من استراتيجية الرئيس لإحداث هزة في الأسواق المالية مما يؤدي إلى الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وقال لشبكة (إيه بي سي نيوز) إنه لن تتم ممارسة أي “إكراه سياسي” على البنك المركزي، مضيفا أن هذه الرسوم دفعت “أكثر من 50” دولة حتى الآن إلى التواصل مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية بشأنها، على حد قوله.

إلغاء الرسوم

من جهتها، قالت تايوان، اليوم الأحد، إنها لا تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الولايات المتحدة، وعرضت تايبيه إلغاء الرسوم الجمركية على واردات واشنطن، وتعهدت بزيادة استثمارات شركاتها في الولايات المتحدة.

وتعتزم تايوان إنفاق 2.7 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وبلغ الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة 73.9 مليار دولار، عام 2024.

ومع ذلك لا تُطبق الرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات، وهي من الصادرات التايوانية الرئيسية.

وأعلنت شركة (تايوان سيميكوندكتور مانيوفكتشرنغ)، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، الشهر الماضي عن استثمار إضافي 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.

واتهم الرئيس ترامب تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأمريكية، وهدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات منها.

وفي إيطاليا، تعهدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحماية الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة التي تبلغ 20%.

وقالت ميلوني، اليوم الأحد، في رسالة مصورة إلى مؤتمر حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم “لا نوافق بالطبع على قرار الولايات المتحدة، لكننا مستعدون لاستخدام كل الأدوات، سواء التفاوضية أو الاقتصادية، اللازمة لدعم شركاتنا وقطاعاتنا التي ربما تتضرر من فرض هذه (الرسوم)”.