قاضية تمهل إدارة ترامب يوما لتقديم مسوغات ترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل

أمهلت قاضية هجرة أمس الثلاثاء الحكومة الأمريكية يوما واحدا لتقديم أدلة على وجوب ترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل، وقالت إنها ستفصل في هذه المسألة يوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد مرور شهر على اعتقال موظفي الهجرة في نيويورك لخليل الطالب في جامعة كولومبيا ونقله مسافة نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف لويزيانا.

وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز في جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا “إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية يوم الجمعة”.

وإذا رفضت المحكمة قضية الترحيل في جلسة يوم الجمعة، فسيكون خليل (30 عاما) حرا طليقا بموجب قانون الهجرة، ولا يحق للحكومة الطعن في قرار الرفض. لكن إذا حكمت بعدم قبول الدعوى فيمكن للحكومة محاولة رفع دعوى الترحيل مجددا.

وقالت كومانز لمحامي خليل فان دير هوت بعد أن طلب مزيدا من الوقت لمراجعة أدلة الحكومة “بالنسبة للمحكمة، لا شيء أهم من حقوق السيد خليل في الإجراءات القانونية الواجبة. كما أنني لن أبقي السيد خليل محتجزا ريثما يدرس المحامون الوثائق”.

وقال محامو وزارة الأمن الداخلي للقاضية إنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته بالساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

وفي بيان لاحق، عبر محامي خليل عن قلقه من أن تصدر القاضية حكمها دون منح الدفاع وقتا للرد على قضية الحكومة، وهو قلق سبق أن أثاره في المحكمة.

وقال فان دير هوت “إن ما تدور حوله هذه القضية في الواقع هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين -وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد- التحدث علنا عما يحدث في غزة أو أي مسائل مهمة أخرى مطروحة للنقاش في الخطاب الوطني دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماما”.

وتساءل قائلا “هل سيتم استهداف المواطنين الأمريكيين بعد ذلك؟”.

وكانت مظاهرات طلابية عدة قد نظمت بمدينة نيويورك، للمطالبة بالإفراج عن خليل.

إلغاء تأشيرات مئات الطلاب

ويكفل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الحق في حرية التعبير والتجمع. وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيما دائما قانونيا بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.

وفي جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، ورد فان دير هوت بتفنيدها جميعا.

وتعد قضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقال خليل في مارس/آذار، المعروفة باسم التماس أمر المثول أمام المحكمة. وحكم قاض آخر ينظر في التماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

ومنذ اعتقال خليل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات مئات الطلاب الأجانب.

ووصف خليل، وهو فلسطيني ولد في مخيم للاجئين في سوريا، نفسه بأنه سجين سياسي. وقال محاموه إن إدارة ترامب استهدفته دون مراعاة للقواعد بسبب آرائه السياسية في انتهاك لحقه في حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي.

وزوجة خليل مواطنة أمريكية تدعى نور عبد الله وتوشك أن تضع طفلهما الأول هذا الشهر. ولم تتمكن من السفر إلى لويزيانا لزيارته بسبب حملها.