نتنياهو يصفه بـ”المحير”.. جدل واسع في إسرائيل بعد قرار المحكمة العليا تجميد إقالة رئيس الشاباك

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، قرار المحكمة العليا تجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالمحير.

وأصدرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أمرا مؤقتا في نهاية جلسة استمرت 11 ساعة لبحث التماسات المعارضة ضد إقالة بار.

وقررت المحكمة منع الحكومة من تنفيذ إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك لحين حسم القضية.

وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل/ نيسان الجاري، للتوصل إلى حل توافقي حيال إقالة بار، وإلا فإنها ستتخذ قرارا.

قرار محير

وقال نتنياهو “أكد قضاة المحكمة مرات عدة خلال الجلسة أن سلطة الحكومة في إقالة جهاز الشاباك من منصبه لا جدال فيها”.

وأردف “لذلك فإن قرار المحكمة العليا بتأجيل انتهاء ولايته لمدة 10 أيام يعد أمرا محيرا”.

وأضاف نتنياهو “تركزت معظم تعليقات القضاة على المسائل الإجرائية، وبينها الادعاء بأن الحكومة كان ينبغي أن تسمح لرئيس الشاباك بعقد جلسة استماع أمام لجنة غرونيس (اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين)، مثلما ادعت المستشارة القضائية للحكومة”.

واستدرك “لكن قبل 9 أشهر، عندما طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نقل مفوض الشرطة قبل نهاية ولايته، لم تثر المستشارة القضائية الحاجة إلى عقد جلسة استماع”.

واعتبر نتنياهو أن “المستشارة القضائية للحكومة تهدف إلى منع إقالة رونين بار بأي طريقة ممكنة بحجة وجود تحقيق نشط (يجريه الشاباك).

وتابع “من غير المعقول أن تُمنع الحكومة من إقالة رئيس فاشل لجهاز الشاباك لمجرد أنه فتح تحقيقا لا علاقة له بأي من الوزراء.. وسأواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك”.

ردود الفعل في إسرائيل

بدوره، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، عبر منصة إكس، إلى رفض القرار، قائلا “هذا القرار غير قانوني ولا يتمتع بأي سلطة ولا يجب الامتثال له”.

وانتقد بن غفير ما قال إنه “التآكل المستمر لصلاحيات نظام ديمقراطي منتخب من قبل هيئة غير منتخبة (المحكمة العليا)، تفتقر للضوابط والتوازنات، وتمنح نفسها صلاحيات في انتهاك كامل للقانون”، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت. وقال إنه لا يوجد خيار سوى العودة إلى الإصلاح القضائي قريبا.

ويشير بن غفير بذلك إلى مقترحات تشريعية مثيرة للجدل تقول المعارضة إنها تهدف إلى السيطرة على القضاء، فيما تردد الحكومة أنها تستهدف تحقيق توزان بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية).

ماذا ستفعل المحكمة العليا؟

وأمام المحكمة العليا 3 خيارات هي “رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله”.

وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى انعدام الثقة فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر.

وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز الشاباك، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.