إقليم كشمير.. عائلات مسلمة تندد بهدم الشرطة الهندية منازلها بعد هجوم باهالغام (فيديو)

نفت عائلات مسلمة تورّط ذويها في الهجوم الذي وقع بمدينة باهالغام، في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، في 22 إبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد عودتهم لمنازلهم التي أخلتها القوات الهندية ثم فجرتها في ليلة 24 إبريل، بعد يومين فقط من الهجوم.

واستهدفت القوات الهندية 10 منازل، حيث أحدثت بها أضرارًا واسعة، فيما دمرت منزلين تدميرًا كاملًا، من بينهما منزل عائلة إحسان الشيخ الذي تتهمه السلطات الهندية بالتورّط في الهجوم.

وكان مسلّحون شنّوا هجومًا على حافلة في بلدة باهالغام السياحية، ما أسفر عن مقتل 26 فردًا، فيما وصفه مسؤولون بأنه أعنف هجوم على مدنيين في كشمير منذ أكثر من عقد.

“ما ذنب منزلنا؟ وما ذنب جيراننا؟”

وقالت حميدة شيخ، عمة إحسان الشيخ البالغ من العمر 22 عامًا الذي يواجه تهم الانضمام لجماعة مسلحة، للجزيرة مباشر “قالوا لنا إنها عملية تفتيش.. لم نكن نعلم بما يخطّطون له، حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلًا، سمعنا انفجارًا قويًّا، وبعد نصف ساعة وقع انفجار آخر أشد قوة”.

وأضاف محمد شفيع، عم إحسان، “عندما عدنا بعد منتصف الليل، لم نجد شيئًا. يقولون إن ابننا أصبح مسلّحًا، لكن ما ذنب منزلنا؟ وماذا عن جيراننا؟”.

وأشارت العائلات إلى أن الأطفال أيضًا تأثّروا بشدة، إذ أوضح شفيع أنهم “خائفون”، مضيفًا “نحن نعيش في رعب.. أنا وزوجتي مريضان، ونطلب من الحكومة أن توفّر لنا خيامًا أو بعض المساعدات. لم يتبقَّ لنا شيء”.

وفي قرية غوري بمنطقة أنانتناغ، جرى تدمير منزل آخر في الليلة نفسها، ووُجهت الشبهات إلى عادل ثوكر بالتورط في الهجوم.

“إذا كان مذنبا فليعاقب”

وقال والده ولي محمد للجزيرة مباشر “عندما وقع الهجوم في باهالغام، تم احتجازنا في نفس المساء وأُخذونا إلى مركز الشرطة بعد الإفراج عنا، عدنا ووجدنا منزلنا قد دُمّر، تم احتجازي في مركز التحقيق المشترك، لا يزال ولداي وابن أخي محتجزين هناك”.

وتابع “إذا كان مذنبًا، فليُعاقب. الإسلام لا يبيح قتل الأبرياء”، وقد تم اعتقاله بعد الحادث، ويقول الجيران إن منزله مهدد بالانهيار الكامل.

وفي ترال، تكرر المشهد مع عائلة المسلح المزعوم آصف شيخ، حيث تم تدمير منزلها أيضًا. وقال والده محمد شيخ “لا نعرف لماذا عوقبنا بسبب أفعال ابننا، الذي رحل ولا علاقة لنا به”.

أحمد (اسم مستعار)، لأحد المعتقلين، اقتيد خلال مداهمة في الثالثة صباحًا، وقال أحد جيرانه “لقد شارك في احتجاجات قبل سنوات، مثل كثيرين، لكن منذ إلغاء المادة 370، بقينا صامتين. لا نعلم لماذا أُخذ؟”.

وقد أثارت هذه الهجمات غضب النشطاء وبعض القادة المحليين. قال إرشاد أحمد من منطقة بولواما “المسلّحون قتلوا أبرياء وهذا أمر مدان، لكن هذا لا يبرّر استهداف الحكومة للمدنيين، يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلحين وباكستان”.

نقطة تحوّل

ومثل إلغاء المادة 370 في عام 2019 التي كانت تمنح كشمير وضعًا خاصًا، نقطة تحوّل، فقد تم تقسيم الولاية إلى إقليمين اتحاديين، وقمعت الاحتجاجات والحركات الانفصالية، لكن هجوم 22 إبريل كسر حالة الهدوء الهشّة في الإقليم.

ومنذ ذلك الحين، أفادت تقارير بأنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص في أنحاء كشمير وهدم منازل يُعتقد أنها مرتبطة بمسلّحين دون سابق إنذار، وفي منطقة كوبوارا البعيدة تم تفجير منزل واعتقال رجال عدة.

“مودي يتوعّد”

وأدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجوم، وقال “دم كل هندي يغلي. من ارتكبوا هذه الجريمة سيواجهون أقسى عقوبة”.

وتوعد مودي بملاحقة المهاجمين “حتى نهاية الأرض”، وبعد أيام، منح الجيش “حرية عمليات كاملة”، وردت باكستان بتحذير من أن أي هجوم هندي سيُقابل بـ”رد حاسم”.

وفي السياق ذاته قال مسؤول أمني كبير في جنوب كشمير إن عمليات الهدم تمّت وفقًا للقانون، مضيفًا “تم تقييم الأضرار الجانبية ونعمل على معالجتها”.

كما أشار إلى أن العائلات عليها مسؤولية في منع أبنائها من الانخراط في الجماعات المسلّحة.

يشار إلى أن التوترات بين الهند وباكستان تصاعدت منذ الهجوم على مدينة باهالغام حيث تبادل الجنود إطلاق النار على خط السيطرة لأيام عدة متتالية، وعلّقت الهند مشاركتها في معاهدة مياه السند، وردّت باكستان بتهديدات بالانسحاب من اتفاقيات السلام السابقة، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتعليق التجارة، وإغلاق المجال الجوي للطرفين.