حذر الأكراد من “المماطلة”.. الشيباني يدعو لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية (فيديو)

جدَّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، الدعوة إلى إنهاء اعتداءات إسرائيل على بلاده، ورفع العقوبات الدولية عنها، وأكد التمسك بوحدة سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع عقدوه في العاصمة التركية أنقرة.

وهنأ الشيباني الحكومة والشعب التركيين على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح، ورأى أن هذه الخطوة فارقة، ليس فقط لأمن تركيا الداخلي، بل لاستقرار المنطقة كلها.

وجدَّد الشيباني التزام دمشق بتعزيز التنسيق العسكري والأمني مع تركيا والأردن، مؤكدا أن هذه الشراكة لم تعد خيارا بل ضرورة ملحة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية السوري “تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، ورصد تحركات الجماعات المسلحة، ومنع تسلل المتطرفين إلى أراضينا المشتركة”.

انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية

وبشأن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة بلاده، قال الشيباني “لا تزال حددونا تتعرض لانتهاكات مستمرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية”، مؤكدا أنها ليست حوادث فردية بل خروقا ممنهجة للقانون الدولي واستفزازات صريحة تهدد بإشعال المنطقة بأسرها.

وأضاف “الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، التي كثيرا ما تستهدف البنى التحتية المدنية وتتسبب في سقوط الأبرياء، ليست أعمال دفاع عن النفس بل تصعيدات مدروسة، تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا وجر المنطقة إلى دوامة الصراع مجددا”.

وجدَّد الشيباني دعوته المجتمع الدولي إلى “فرض المحاسبة على إسرائيل والتمسك بالقانون الدولي”.

كما أكد “ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، باعتبارها إطارا قانونيا جوهريا لاستعادة الهدوء على جبهة الجولان (السورية)، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها ووقف اعتداءاتها والاعتراف بسيادة بسوريا”.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ترتيب الأوضاع الداخلية

وبالنسبة للأوضاع الداخلية في بلاده، أكد الشيباني أن “وحدة الأراضي السورية غير قابلة للمساومة، فسوريا دولة موحدة غير قابلة للتجزئة، وسيدة على أراضيها وستبقى كذلك”.

وفي هذا الصدد، قال الشيباني “نحن الآن بصدد تنفيذ اتفاق وطني مع قوات سوريا الديمقراطية، وضم جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية”.

وتابع “ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية، ونؤكد بوضوح أن حقوق مواطنينا الأكراد محفوظة ومكفولة على قدم المساواة مع سائر أبناء الشعب السوري”.

وحذر الشيباني من أن “المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق ستطيل أمد الفوضى، وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، وتغذي النزعة الانفصالية، وهدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد. المستقبل لسوريا الواحدة الموحدة”.

ومن بين بنود هذا الاتفاق “وقف إطلاق النار، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز”.

ومضى قائلا “ليعلم الجميع. سوريا لن تعود إلى الحرب، وسنلجأ لكافة الوسائل القانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي وضمان ألا تتكرر مآسي الماضي”.

كما أعلن الشيباني أن الإدارة الجديدة في طور تأسيس مرحلة سياسية وطنية جديدة من خلال تشكيل برلمان وطني يعكس التنوع الكلي للشعب السوري.

الحصار الاقتصادي

وبشأن الوضع الاقتصادي، أكد الشيباني أن دمشق تواجه عقبة كبرى، وهي استمرار العقوبات المفروضة على البلاد، التي تعود إلى عهد النظام المخلوع (بشار الأسد بين عامي 2000 و2024)، والتي كان يُفترض أن تنتهي بسقوطه.

وشدَّد على أن العقوبات لم تعد تحقق أي هدف سياسي مشروع، بل أصبحت وسيلة لمعاقبة الشعب السوري، إذ تعيق الاستثمارات، وتمنع استيراد السلع، وتشل عجلة الاقتصاد في البلاد، مطالبا بإعادة تقييم هذه العقوبات الجائرة فورا.