ليبيا.. استقالات في حكومة الدبيبة بعد اشتباكات طرابلس

أعلن 3 أعضاء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية (المعترف بها دوليا) استقالتهم من الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات.

وضمت قائمة المستقيلين وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

ولاحقا، أفاد مراسلنا بأن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح أعلن استقالته أيضا.

الحكومة تنفي

وفي وقت لاحق، نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استقالة وزيرين وعدد من وكلاء الوزارات، مؤكدة أن هذه الأنباء “لا تعكس الحقيقة”.

وفي بيان رسمي، أشارت الحكومة إلى أنها “تقدّر حجم الضغوط التي قد تُمارَس في هذا الظرف، لكنها تشدد على أن جميع الوزراء يواصلون عملهم بشكل طبيعي”.

وأكد البيان أن “أي قرارات رسمية تُنشر حصريا عبر القنوات المعتمدة التابعة للحكومة، وليس عبر منشورات غير موثوقة لا تستند إلى مصادر رسمية”.

ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع إعلان مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي.

وتجددت الاشتباكات، فجر الأربعاء، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس، لكن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت، الخميس، أن الوضع الأمني بالعاصمة مستقر وتحت السيطرة.

تجنب التصعيد وضمان حماية المدنيين

وفي وقت سابق الجمعة، انضمت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد في دعوتهما جميع الأطراف في العاصمة طرابلس إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التصعيد، وضمان حماية المدنيين، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت هذه الدعوات في سياق ما أُعلن عن اعتزام مواطنين التظاهر في طرابلس، يوم الجمعة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي تصعيد محتمل للعنف، وذكَّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم القانونية بشأن حماية المدنيين.

تنضم سفارة الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا @UNSMILibya في الدعوة إلى جميع الأطراف في #طرابلس إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد، وضمان حماية المدنيين من الأذى، واحترام وقف إطلاق النار. https://t.co/XvCQaGy8aJ

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 16, 2025

وشددت البعثة على أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يُعَد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وقد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

من جانبها، أصدرت مديرية أمن طرابلس بيانا أشادت فيه بجهود اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تلك الجهود أسهمت بشكل مباشر في تهدئة الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة.

في السياق ذاته، أفادت المديرية بأنها تلقت معلومات من اللجنة تفيد بوجود تحذيرات من احتمال تسلل “عناصر مندسة” إلى مناطق التماس، بهدف إثارة الفتنة وخلق توترات قد تؤدي إلى تجدد المواجهات وتقويض حالة التهدئة.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الانتباه عند التواجد أو المرور في مناطق التماس، والتنبه لأي تحركات أو سلوكيات مريبة قد تدل على نيات مشبوهة”.

وأكدت المديرية أن حق التظاهر مكفول قانونا، مشيرة إلى ضرورة ممارسته في مناطق بعيدة عن نقاط التماس، بما يحفظ سلامة الجميع، ويجنب العاصمة أي توتر غير محسوب في هذه المرحلة الدقيقة.