رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نرفض عودة الفوضى أو حكم المجموعات المسلحة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن العاصمة طرابلس شهدت خلال الأيام الماضية “أحداثا صعبة ومؤسفة”، مشيرا إلى أن “أطرافا حاولت استغلالها لإشعال التوتر” في البلاد.

وشدَّد الدبيبة على أن “العملية في أبوسليم تندرج ضمن رؤية الدولة لإنهاء التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الأمنية”.

وأشاد الدبيبة بدور وزارة الدفاع التي “نجحت في وقف الاشتباكات وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس، للحيلولة دون تفجر الوضع”.

وجدَّد رئيس الحكومة رفضه القاطع لـ”عودة الفوضى أو حكم المجموعات المسلحة”.

من جانبها، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانا أكدت فيه أن الأجهزة الأمنية أحبطت “محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى رئاسة الوزراء بإشعال النار”، مشيرة إلى أن استهداف مقرها يشكل “تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة”.

وكان مئات المتظاهرين المدنيين قد تجمَّعوا في ميدان الشهداء بطرابلس، أمس الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تصدت للمجموعة وتمكنت من احتواء الموقف، مشيرا إلى مقتل شرطي كان ضمن القوة المكلفة بتأمين المبنى، متأثرا بإصابته برصاص أطلقه مجهولون أثناء محاولة الاقتحام.

وحذرت الحكومة من “محاولات اختراق وافتعال أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين لتأجيج وزعزعة الاستقرار”.

وأكدت الحكومة في بيانها أن “محاولات التخريب واستغلال التجمعات الشعبية لتحقيق أهداف فوضوية لن تمر”، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية، ومجددة التزامها بحماية مؤسسات الدولة ومنع الانزلاق نحو الفوضى مجددا.

استقالات في حكومة الدبيبة

وأمس الجمعة، أعلن 3 أعضاء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية (المعترف بها دوليا) استقالتهم من الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات.

وضمت قائمة المستقيلين وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وفي وقت لاحق، نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استقالة وزيرين وعدد من وكلاء الوزارات، مؤكدة أن هذه الأنباء “لا تعكس الحقيقة”.

وفي بيان رسمي، أشارت الحكومة إلى أنها “تقدّر حجم الضغوط التي قد تُمارَس في هذا الظرف، لكنها تشدد على أن جميع الوزراء يواصلون عملهم بشكل طبيعي”.

وأكد البيان أن “أي قرارات رسمية تُنشر حصريا عبر القنوات المعتمدة التابعة للحكومة، وليس عبر منشورات غير موثوقة لا تستند إلى مصادر رسمية”.