تعبئة بلا طاعة.. أزمة غير مسبوقة تضرب التجنيد والاحتياط في إسرائيل

تلقى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي صفعة جديدة بعد فشله في تمرير قرار تمديد “أمر 8” المتعلق بالتعبئة الطارئة، خلال تصويت داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 7 نواب صوتوا ضد القرار، بينهم عضو الليكود عاميت هاليفي، الذي حذر من أن الخطة “تفتقر إلى المنطق، وقد تعرّض الجنود للخطر دون رؤية واضحة”.

ويُعَد “أمر 8” أداة قانونية تتيح استدعاء الاحتياط فورا خلال الطوارئ، مما يجعل فشل تمديده ذا حساسية بالغة، خاصة مع استمرار الحرب على غزة وتوسُّع العمليات البرية.

أزمة تجنيد

وفي مشهد يعكس تصدعا داخليا، كشف زعيم المعارضة يائير لابيد عن تقديم التماس رسمي إلى المحكمة العليا ضد ما وصفها بـ”محاولات غير قانونية” لمنع تنفيذ أوامر تجنيد الشبان الحريديم، مشيرا إلى مؤشرات على “تدخُّل سياسي غير مشروع” في عمل الشرطة العسكرية.

وقال لابيد إن “الجيش يتصرف بتمييز، ويمتنع عن تنفيذ أوامر تجنيد صادرة، بما يهدد مبدأ المساواة”، مضيفا أن هناك جهات رسمية تسعى لعرقلة تنفيذ القانون.

من جانبه، صرَّح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه “لا يمكن فرض التجنيد على الحريديم دون تفاهم معهم”، مما أثار موجة من الانتقادات في أوساط العلمانيين والمعارضة.

“نحن عاجزون ذهنيا عن القتال”

وفي تطور لافت، طلب 11 جنديا من لواء المشاة عدم دخول غزة مجددا بسبب الإنهاك العقلي والنفسي بعد 17 جولة قتال، قائلين لقادتهم “نحن عاجزون ذهنيا عن القتال مجددا”.

وكشفت هيئة البث الرسمية أن الجنود هددوا بعصيان الأوامر أو مواجهة الحبس العسكري، بعد أن خدموا مُددا طويلة تجاوزت تاريخ تسريحهم الرسمي.

ولا تُعَد هذه الحالة فريدة، فقد سبقتها حالات مشابهة في أغسطس/آب الماضي، مما يعكس أزمة استنزاف حقيقي في صفوف الجيش، رغم استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط أخيرا.

وبحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد بدأ الجيش في مايو/أيار الجاري بإرسال أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من الاحتياط، ضمن خطة لتوسيع العمليات في غزة، مما يفاقم أزمة الموارد البشرية مع تراجع معنويات الجنود والانقسام السياسي الحاد.