خطوة إسرائيلية جديدة تهدد بضم 60% من الضفة الغربية.. وفلسطينيون يعلقون (فيديو)

أثار قرار “الكابينت” الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع تسوية أراضي المنطقة “ج” في الضفة الغربية، موجة انتقادات واسعة في فلسطين المحتلة، إذ اعتُبر خطوة تصعيدية تهدف إلى تهويد الأرض وتكريس سيطرة الاحتلال عليها بما يخالف القانون الدولي.

وتعرف “التسوية” اختصارا بأنها عملية تسجيل الأراضي، وبتفصيل أشمل فهي تشمل معالجة وتسوية كافة القضايا والخلافات المرتبطة بحقوق التصرف أو الملكية في الأرض والمياه، أو أي حقوق انتفاع أو حقوق أخرى قابلة للتسجيل.

وتشمل هذه العملية جميع الأفراد والهيئات والجمعيات التي تملك أو تتصرف أو تنتفع بالأرض والمياه، سواء كانت هذه الحقوق ثابتة أم محل نزاع، وذلك وفقًا لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، بحسب هيئة التسوية الفلسطينية.

وبناء على مشروع القانون المقدم، سيتم إجبار الفلسطينيين على تقديم وثائق ملكيتهم للأراضي عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية بدلًا من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسط مخاوف من مسارعة المستوطنين لتسجيل أراضي الفلسطينيين بأسمائهم.

كما يكمن الخطر في القرار الإسرائيلي -بحسب مختصين- في منع السلطة الفلسطينية من مواصلة عمليات التسوية التي شرعت فيها منذ سنوات في المنطقة “ج”، في ظل إعلان سلطات الاحتلال بشكل متكرر عدم اعترافها بإجراءات السلطة في هذه المناطق.

وقُسِّمت أراضي الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 إلى ثلاث مناطق: المنطقة “أ” وتمثل 18% من المساحة وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والمنطقة “ب” وتشكل 21% وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية مع سيطرة أمنية إسرائيلية، أما النسبة المتبقية فتقع ضمن المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

“محاولة لمصادرة الأراضي الفلسطينية”

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، أكد حسن بريجية، المدير العام لدائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن القرار ليس جديدا، بل أعيد طرحه بعد أن أوقف قبل 6 سنوات من قبل المستشار القانوني لحكومة الاحتلال بسبب عدم قانونيته.

وأشار إلى أن الخطوة تُعد أول قرار يتخذه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد انضمامه مؤخرا إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، وذلك بهدف تثبيت ما وصفه بـ”مفهوم التسوية الإسرائيلية” على أراضي الضفة الغربية.

وقال بريجية: “من منظور القانون الدولي، فإن هذا الإجراء غير قانوني، إذ إن إسرائيل تُعد وفق قرارات الأمم المتحدة قوة احتلال على أراضي عام 1967، التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وبالتالي لا يحق للاحتلال تملك الأرض أو التعدي على حقوق الملكية للمواطنين المدنيين الخاضعين للاحتلال”.

واعتبر بريجية أن ما يجري محاولة صريحة لمصادرة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن التنفيذ سيجبر الفلسطينيين على تقديم وثائق ملكيتهم عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية بدلًا من مؤسسات السلطة الوطنية، مما يهدد بتسجيل ممتلكاتهم ضمن فئة “أملاك الغائبين”، خاصة أولئك المقيمين في الخارج. كما أوضح أن الضرائب والرسوم الناتجة عن هذه “التسويات” ستذهب إلى خزينة الاحتلال، مما يكرّس السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية على أراضي الضفة.

وأضاف: “هذه خطوة خطيرة جدا، تعكس عقلية سموتريتش الاستيطانية، وتشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وربما ترتقي إلى جريمة حرب تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في الأرض المحتلة”.

"قانون غاب هذا".. قانون إسرائيلي يتبناه سموتريتش يهدد بمصادرة 60% من أراضي #الضفة_الغربية#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/aO79tyeXwO

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2025

القرى تُحاصر والمزارعون يُمنعون من أرضهم

وفي قرية خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، تكثّفت اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف السيطرة على مساحات زراعية حيوية تقع في المنطقة المصنفة “ج”. فقد نصب مستوطنون بؤرًا استيطانية متنقلة على أراضٍ تقدَّر بنحو 1200 دونم، تفصل المدينة عن ريفها الجنوبي، ضمن مخطط لربط المستوطنات ببعضها.

عثمان أبو كامل، أحد المتضررين في القرية، يمتلك ثلاثة دونمات موثقة بكواشين طابو فلسطيني وتركي، لكنه أصبح عاجزًا عن الوصول إليها.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال: “نُمنع من دخول أرضنا رغم امتلاكنا كل الأوراق الثبوتية. المستوطنون يسيطرون على الجبل ويقيمون بؤرًا جديدة، بينما لا نجد جهة تحمينا، لا محلية ولا دولية”.

وأشار أبو كامل إلى ما وصفه بـ”الاستيطان الرعوي”، حيث يدخل المستوطنون مواشيهم إلى الأراضي المزروعة، مما تسبب في خسائر مادية تجاوزت 25 ألف شيكل (7 آلاف دولار)، وسط حماية كاملة من جيش الاحتلال الذي يمنع السكان من الدفاع عن أراضيهم.

وتابع: “في إحدى المرات، أردت إصلاح باب منزلي، فتعرضنا لاعتداء من 20 مستوطنا مسلحا، أصيبت عائلتي، ونُقل بعضهم إلى المستشفى، ومع ذلك لا أستطيع حتى الوصول إلى أرضي”.

وأكد أبو كامل أنه لا يستطيع القبول بأي تهجير جديد، قائلا: “نحن لاجئون من نكبة 48، ولا يمكن أن نقبل بالنزوح مرة أخرى”.

وناشد المؤسسات المحلية والدولية التدخل لحماية أراضي الفلسطينيين بالاعتماد على الوثائق الثبوتية، كما طالب بتوفير دعم مادي حقيقي.

وأوضح أن تسجيل كوشان الطابو الذي يملكه يتطلب ما بين 20 و30 ألف دينار (28-42 ألف دولار)، وهو مبلغ لا يستطيع توفيره. واعتبر أن دعم هذه المشاريع يمثل “مشروعا وطنيا، وتثبيتا لصمود المواطن الفلسطيني”.

وختم حديثه بتوجيه رسالة قال فيها: “نحن نقاوم بوجودنا وصمودنا، هذه أرضنا ولن نتركها”.