بعد القرارات الأوروبية والبريطانية.. البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة لإسرائيل (فيديو)

صوَّت البرلمان الإسباني بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بصورة شاملة.

ووافقت جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف، على المقترح الذي قدَّمه تحالف سومار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، وحزبا بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.

وشارك في التصويت 347 نائبا، ووافق على المقترح 176 نائبا مقابل رفضه من 171 نائبا.

وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تسهم في تعزيز قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي في غاراته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.

ويدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا، لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.

وتعليقا على ذلك، قالت فيرونيكا مارتينيز -المتحدثة البرلمانية باسم تحالف سومار- إن “إسبانيا لا تستطيع التعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم حرب. وفي الوضع الحالي، لا ينبغي دعم صناعة الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة”.

وطالبت زعيمة حزب بوديموس أيوني بيلارا “مجلس الوزراء بعقد اجتماع استثنائي هذا الأسبوع، وإصدار قرار بفرض حظر سلاح على إسرائيل”.

من ناحية أخرى، ذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن “إسبانيا ليس لديها أي تجارة أسلحة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما بدأت الهجمات الإسرائيلية على غزة“.

وأشارت منظمات مدنية تظاهرت خارج البرلمان دعما لفلسطين إلى أن “إسبانيا لا تزال لديها 9 عقود نشطة مع شركات أسلحة إسرائيلية، ودفعت ملايين اليوروهات لإسرائيل”.

ويوم الثلاثاء، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد بصدد مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار العراقيل أمام دخول المساعدات.

كما علّقت الحكومة البريطانية مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية وتصعيدها في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين في 28 مايو/أيار 2024، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.