الداخلية السورية تعلن دمج الشرطة والأمن العام في جهاز واحد (شاهد)

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”، ضمن جهودها لتطوير هيكلها الأمني.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية عقدت، أول أمس الخميس، جلسة تشاورية في مقرها ضمت عددا من الكفاءات الوطنية السورية من اختصاصات حقوقية وإدارية وشرطية، معظمهم من المنشقين عن النظام السابق، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة.

وخلال الجلسة، قدمت الوزارة رؤيتها المقترحة للهيكلية الجديدة، واستعرضت أبرز التحديثات مقارنة بالهياكل السابقة، حيث أكد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأشار البابا إلى أن النسخة الأخيرة المعدلة من الهيكلية، التي أعدتها لجان مختصة، حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

بطاقات شخصية جديدة

كما لفت إلى أن هناك خطوات متقدمة لإتمام الإجراءات، وتجهيز بطاقات شخصية جديدة تحمل هوية بصرية تتناسب مع سوريا الجديدة.

وأشار البابا إلى استحداث إدارات منفصلة للاتصالات، والشبكات المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات لتعزيز القدرات التقنية.

وأوضح المتحدث أن إدارة مكافحة المخدرات تم تعزيزها وتطويرها نظرا لأهميتها على المستوى الداخلي والخارجي، إضافة إلى تأسيس إدارة حرس الحدود لحماية الحدود وتأمينها ضد الأنشطة التهريبية.

الحد من ظاهرة “السلاح المنفلت”

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية عن استحداث “وحدة أمن الطرق” بهدف حماية الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة، في خطوة لتعزيز الأمن الوطني.

وأضاف المتحدث أن أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق كانت تضم نحو 8 ملايين مطلوب أمني، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تسوية أوضاع هؤلاء وإعادة حقوقهم.

وكشف أيضا عن إعداد حزمة قوانين جديدة بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة “السلاح المنفلت” التي تهدد الأمن العام، كما تم تأسيس إدارة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر، نظرا لتزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية على المستوى الدولي.

وفي ختام المؤتمر أشار البابا إلى تأسيس إدارة خاصة بالسجون والإصلاحيات لتعزيز النظام الداخلي فيها.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات.