الولايات المتحدة توسّع حملتها ضد طلبة الاحتجاجات المؤيدة لغزة إلى المعابر البرية

ذكر موقع “دروب سيت نيوز” أن “حملة القمع التي تقودها الحكومة الأمريكية بحق الطلبة المتظاهرين ضد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة قد تمتد لتشمل نقاط التفتيش عند المعابر الحدودية البرية”.

وفي تقرير اليوم الجمعة، أضاف الموقع الاخباري الأمريكي -الذي لا يهدف إلى الربح- أنه “في الأسابيع الأخيرة ظهرت خطط لإقامة نقاط تفتيش جديدة عند الحدود البرية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطبيق برامج تستخدم التصوير الفوتوغرافي وتقنيات التعرف على الوجوه للتعرف على من يحاولون الخروج من الولايات المتحدة”.

وتُعَد الحدود البرية بين كندا والولايات المتحدة هي نقطة العبور لعدد كبير من الطلبة الذين ألغت السلطات الأمريكية تأشيرات إقاماتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، وذلك وفق ما ذكره محامون يتولون قضايا هؤلاء الطلبة للموقع.

وأوضح محامون عن هؤلاء الطلبة للموقع أنهم “يعتقدون أن الإجراءات الجديدة قد تستهدف الطلبة الذين يحاولون المغادرة عبر هذا الطريق مستقبلا”.

وأضاف المحامون الذين تحدثوا للموقع “حتى الآن لم يُحتجز الطلبة على الحدود الكندية عند الخروج من الولايات المتحدة”، لكن “الإجراءات الجديدة أثارت مخاوف كبيرة في وقت وعدت فيه الحكومة بتصعيد حملتها القمعية” ضد الطلبة الذين يتظاهرون دعما لفلسطين.

استخدام الإجراءات أداة سياسية

وأوضح غريغ نوجيم، كبير مستشاري مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، للموقع أن “القانون الأمريكي يطلب من وزارة الأمن الداخلي تتبُّع الدخول والخروج من البلاد، لكن استخدام الحدود أداة لاحتجاز أشخاص على خلفية آرائهم السياسية يمثل مستوى مقلقا تماما”.

وأضاف نوجيم “لا أعتقد أننا رأينا هذا حتى الآن، لكن أعتقد أن هذا احتمال قائم، أخذا في الاعتبار الطبيعة العدوانية لإنفاذ قوانين الهجرة في ظل الإدارة الحالية، علاوة على رؤيتها لإمكانية ترحيل الأفراد من الولايات المتحدة استنادا إلى مخاوف غامضة تتعلق بالسياسة الخارجية”.

ووفقا لخبراء قانونيين، فإن مغادرة الطلبة للبلاد طوعا عبر الحدود البرية إلى كندا كانت وسيلة آمنة وشائعة لتفادي الاعتقال أو الملاحقة القانونية من قِبل سلطات الهجرة، خاصة أن مغادرة البلاد جوا تخضع لرقابة أعلى من قِبل الحكومة الأمريكية.

وأوضح أحد المحامين، الذي يمثل طلبة غادروا البلاد عبر كندا، أن “وزارة الأمن الداخلي لديها القدرة على الوصول إلى سجلات الرحلات الجوية، لكنها لا تملك القدرة -باستثناء شراكة لا نعلم عنها شيئا مع الشرطة الكندية- على معرفة موعد مغادرة الأشخاص”.

وأشار إلى أنه “إذا أرادت الحكومة معرفة من يغادر البلاد، فهذا يعني أنها تدرس بدائل أخرى لقمع حرية التعبير”.

ووفقا لمعهد التعليم الدولي، يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي، يمثلون 6% من إجمالي عدد طلبة التعليم العالي في البلاد.