إسرائيل تفرض واقعا جديدا في غزة.. وحكومة القطاع تكشف التفاصيل

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرته على 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، عبر “التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة”.

وقال المكتب في بيان إن ذلك يأتي ضمن “مساعي الاحتلال لإعادة رسم الخريطة السكانية في القطاع بالقوة”.

وأوضح البيان أن السيطرة الإسرائيلية تأتي سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل.

فرض “أمر واقع استعماري”

وأدان المكتب استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات “تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر” في قطاع غزة.

وحمّل الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في “الإبادة الجماعية” مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.

وحذر البيان من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة “فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة”.

دعوة للتحرك العاجل

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية قد ذكرت الخميس الماضي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط للسيطرة على 70-75% من قطاع غزة في غضون 3 أشهر تقريبا في إطار الحملة العسكرية الموسعة على القطاع.

ووفق الصحيفة، تنص الخطة على أن يُقسّم جيش االاحتلال القطاع في عدة نقاط باستخدام 5 فرق؛ 4 هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل على تكرار نموذج رفح (جنوبي غزة) في كل منطقة تصل إليها القوات الإسرائيلية أي تدمير المباني وإخلاء السكان.