الداخلية السورية تعين قادة لأجهزة الأمن في 12 محافظة.. من هم؟

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، غداة كشفها عن هيكلية تنظيمية جديدة، في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطا، برتب مختلفة بينهم عمداء وعقداء. وأعلنت تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي في 12 محافظة من أصل 14 في عموم سوريا.

ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ القوات الكردية السورية.

وفي بيان منفصل الأحد، أعلنت الوزارة كذلك تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشرا على سعي السلطات لتثبيت بنيتها الإدارية والأمنية.

مديرو الأمن الجدد في المحافظات السورية

وفق ما أفادت به وزارة الداخلية، فقد جرى تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائدا للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائدا للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.

وجرى تعيين العميد شاهر جبر عمران قائدا للأمن الداخلي في محافظة درعا، وتولى العميد مرهف خالد النعسان قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماة.

كما تم تعيين العميد غسان محمد باكير قائدا للأمن الداخلي في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبد الغني في محافظة حلب، وتسلم العقيد عبد العال محمد عبد العال قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور.

وتولى العميد عبد العزيز هلال الأحمد المهام نفسها في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير تلك المهام في محافظة القنيطرة، وأوكلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء إلى العميد أحمد هيثم الدالاتي.

وتأتي التعيينات بعدما أعلنت الداخلية السورية، السبت، إعادة هيكلة شاملة لعملها، بما يشمل قرارات بدمج إدارات وأجهزة أمنية، واستحداث أخرى، وتطوير وتعزيز أسلوب عمل بعضها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، قوله إن “القرارات تضمنت كذلك تغيير مسميات بعض الإدارات والأجهزة، إضافة إلى الكشف عن حزمة قوانين جارٍ العمل على إصدارها لضبط السلاح المنفلت، ومساع لتقنين أوضاع ملايين المطلوبين أمنيا من النظام السابق”.

استحداث 13 إدارة

وساردا قرارات إعادة الهيكلة الشاملة لعمل وزارة الداخلية، قال البابا، إن ذلك تضمن استحداث عدد من الإدارات، بما يشمل إدارة خاصة لتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء والتجاوزات المسلكية.

وأضاف أنه تم “استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات والمعلوماتية والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات”.

وأوضح البابا، أن الغاية من ذلك مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وإعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج إليها في خدمة المواطنين.

وتابع أنه تم أيضا تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فردا نافعا لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك.

وأشار البابا إلى أنه “تقرر استحداث إدارة الشرطة السياحية، ومهمتها تأمين المواقع السياحية وزوارها، حيث سيُدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة”.

كما كشف البابا عن “استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، التي ستعمل على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها”.

وأعلن البابا، إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال ومواصفات مميزة لأفرادها لمواجهة أي أخطار من قبل مثيري الشغب وأي احتجاز لرهائن.

وذكر أنه تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب التي تعنى بمكافحة التهديدات الأمنية داخل سوريا، وستعمل بتنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة.

كما كشف البابا، عن إنشاء إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، التي تعنى بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة.

وأشار إلى استحداث إدارة حرس الحدود، التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار.

دمج وتغيير مسميات

وفي إطار دمج الإدارات والأجهزة الأمنية وتغيير المسميات، قال البابا، إنه تقرر دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي.

وأضاف أنه تقرر أيضا تغيير اسم إدارة الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين، إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، لما له من بُعد مهني وأكاديمي.

وكذلك تضمنت قرارات إعادة الهيكلة، وفق المتحدث، تطوير وتعزيز عمل بعض الإدارات والأجهزة الأمنية، بما يتضمن إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث ستُصدر بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة.

وأضاف البابا، أنه سيتم تعزيز وتطوير عمل إدارة مكافحة المخدرات، بعد أن حول نظام الأسد سوريا إلى أكبر مورد لمخدر الكبتاغون، حيث يجري العمل على تطوير دور هذه الإدارة في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان مع تطوير المراكز القديمة بالتنسيق مع وزارة الصحة.