رسالة نارية إلى ستارمر.. 800 قاض ومحام في بريطانيا يشعلون المواجهة مع إسرائيل

طالب أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض رفيع متقاعد في بريطانيا، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وذلك للوفاء بـ”الالتزامات القانونية الدولية الأساسية” المترتبة على المملكة المتحدة.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، رحب الموقعون بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع قادة فرنسا وكندا، والذي ألمح إلى استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد إسرائيل. لكن الرسالة شددت على ضرورة التحرك الفوري، مؤكدة أن “إجراء حاسما بات ضروريا لتفادي إبادة الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأشار الموقعون، ومن بينهم اللورد سَمسِن واللورد ويلسون قاضيَا المحكمة العليا سابقا، إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

كما أوردت الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على وقوع إبادة جماعية، أو على الأقل وجود خطر كبير بحدوثها، مستشهدة بتصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن جيش الاحتلال سيقوم بـ”محو” ما بقي من غزة.

نداء لتحرك بريطاني عاجل

وحذر الموقعون من أن فشل المملكة المتحدة في اتخاذ خطوات ملموسة، يعكس تخليًا عن واجباتها القانونية في منع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي.

وأضافوا أن “الاستمرار في تجاهل تلك الانتهاكات يسهم في خلق مناخ عالمي من الإفلات من العقاب، ويهدد القانون الدولي بأسره”.

ورغم إعلان وزير الخارجية ديفيد لامي تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، طالبت الرسالة بمزيد من الإجراءات، مثل مراجعة العلاقات التجارية القائمة، وتعليق خريطة الطريق 2030 الخاصة بالشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات تجارية واسعة.

دعوات إلى معاقبة المسؤولين الإسرائيليين

ودعا الخبراء القانونيون إلى فرض عقوبات فورية على وزراء إسرائيليين ومسؤولين في جيش الاحتلال، متهمين إياهم بالتحريض على الإبادة الجماعية ودعم المستوطنات غير القانونية. وأشاروا إلى أن العقوبات الحالية اقتصرت على أفراد ومواقع استيطانية فقط.

وطالب الموقعون، بصفتهم مواطنين في دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، الحكومة البريطانية بالنظر في بدء إجراءات رسمية لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، كخطوة نحو ردع انتهاكاتها المستمرة.

وقد وقّع على الرسالة عدد من كبار القضاة والمحامين السابقين، من بينهم السير ستيفن سيدلي، والسير أنتوني هوبر، والسير آلان موزس، وماثياس كيلي، رئيس نقابة المحامين السابق في إنجلترا وويلز، مؤكدين أن احترام القانون الدولي هو شرط أساسي لتحقيق السلام.

ضغوط متزايدة على ستارمر

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع استعداد النائب العام اللورد هيرمر، لإلقاء محاضرة حول النظام الدولي القائم على القواعد، وسط تصاعد انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، واعتبار تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل غير كافٍ من قِبل عدد من نواب حزبه والمعارضة.

وعلى الرغم من عدم تطرق الرسالة الأخيرة إلى صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، فإن قضية استمرار بيع الأسلحة لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العليا في لندن، بعد رفع دعوى قانونية بهذا الشأن من قبل أعضاء في المجتمع القانوني البريطاني.