هدم بلا رحمة.. مسلمو آسام يواجهون التهجير القسري تحت ذريعة القانون (فيديو)

شنت السلطات الهندية حملة هدم واسعة طالت مئات منازل المسلمين في شمال شرق البلاد، بزعم التعدي على الأراضي. وبدأت حملة الهدم الاثنين الماضي، في منطقة “هاسيلا بيل” بمقاطعة “غوالبارا”غرب ولاية آسام، واستهدفت إخلاء حوالي 700 عائلة، معظمهم من المسلمين ذوي الأصول البنغالية.

وقال مفوض مقاطعة غوالبارا، خانيندرا تشودري، إن الإخلاء نُفذ في 45% من إجمالي 1555 بيغا أي حوالي 699 بيغا، (“بيغا هي وحدة تقليدية لقياس الأراضي في دول بجنوب آسيا وتساوي 1 بيغا 2,500 متر مربع تقريبًا) بينما المساحة المتبقية من الأرض، والتي لم يشملها الإخلاء، هي عبارة عن مسطح مائي، أي أنها مغطاة بالماء ولا يمكن استخدامها للسكن أو الزراعة.

وأشار إلى أن القرويين تم إخطارهم بقرارات الإخلاء في وقت سابق في عامي 2023 و2024، لكنهم لم يغادروا.

غرامات من أجل البقاء

وأضاف “قمنا مجددًا بإخطارهم يوم الجمعة، وطلبنا منهم إخلاء منازلهم بحلول صباح يوم الاثنين. كما تم وضع لافتات وملصقات في أماكن مختلفة تحمل نفس الرسالة”.

لكن السكان الذين تم إخلاؤهم قالوا إنهم يعيشون في تلك الأرض منذ عقود، وقد دفعوا غرامات للسلطات للبقاء فيها. وأكدوا أن استهداف منازلهم جاء لأنهم ينتمون للأقلية المسلمة، مشيرين إلى أنهم أصبحوا بلا مأوى ولا أرض بعد هدم منازلهم، مطالبين بإعادة توطينهم.

 أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع

وقد تعرضت الحملة لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة وزعماء سياسيين، الذين طالبوا بوقف عمليات الهدم. وعندما صدرت إخطارات الهدم، وجّه حزب “الجبهة المتحدة الديمقراطية لعموم الهند“، الذي يمثل المسلمين في الولاية، رسالة إلى رئيس وزراء الولاية طالب فيها بتقديم مساعدات إنسانية للأسر المتضررة من التعرية النهرية التي تواجه الإخلاء.

وجاء في الرسالة التي أرسلها الأمين العام للحزب، عبد الحي ناجوري، بتاريخ 14 يونيو/ حزيران “أكتب بكل احترام نيابة عن مئات العائلات التي تضررت أراضيها بفعل نهر براهمابوترا واستقرت في منطقة هاسيلا بيل التابعة لدائرة باليجانا منذ عام 1947. وقد اضطرت هذه العائلات للاستقرار هناك بعد نزوح متكرر جراء التعرية النهرية”.

ووصف ناجوري، العائلات المتضررة بأنها “عائلات مستقرة منذ زمن بعيد”، مضيفًا أن “هؤلاء من بين أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، ضحايا كوارث طبيعية ونزوح، ولا يملكون أرضًا أو مأوى بديلاً.”

وزار وفد من حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض الرئيسي، مقاطعة غوالبارا، لكنه لم يُسمح له بالوصول إلى موقع الإخلاء، من قبل الشرطة.

انتهاك لحقوق الإنسان

من جانبه، اعتبر غاوراف غوجوي، رئيس حزب المؤتمر في الولاية، الحملة بأنها “غير إنسانية”، مطالبًا بوقفها.

وقال غوجوي على وسائل التواصل الاجتماعي “نطالب بوقف حملة الإخلاء غير الإنسانية ضد العائلات المعدمة في غوالبارا. يمكن للحكومة تنفيذ الإخلاء على الأراضي الحكومية أو تخصيص أراضٍ لهم، ونحن لا نعارض ذلك. لكننا نرفض بشدة هذه الحملة الأخيرة لأن من الضروري إعادة توطين هؤلاء الناس أولا”.

وتابع “حتى المحكمة العليا الموقرة أصدرت توجيهات واضحة في هذا الشأن، حيث أكدت أن الحق في السكن هو من الحقوق الأساسية. لذلك، فإن هذا الإخلاء ينتهك توجيهات المحكمة العليا، وهو أيضًا قضية انتهاك لحقوق الإنسان”.

وحث غوجوي، السلطات على حماية حقوق الإنسان، قائلا “بما أن الحكومة تريد المضي في عمليات الإخلاء على الأراضي الحكومية، يجب على رئيس الوزراء احترام المبادئ الأساسية: عدم انتهاك الدستور، عدم المساس بالحقوق الأساسية، حماية حقوق الإنسان، والالتزام بسياسات الإخلاء التي اعتمدها برلمان ولاية آسام”.

ويقود حكومة الولاية في آسام، هيمانتا بيسوا سارما، من حزب بهاراتيا جاناتا. ويُعرف بسياساته وتصريحاته المثيرة للجدل التي تستهدف المسلمين، حيث تعرضت قراراته بإلغاء المدارس الدينية (المدارس الإسلامية)، وترحيل المسلمين إلى بنغلاديش، والاشتباكات المسلحة وخطابات الكراهية، لانتقادات واسعة.