محمود خليل بعد الإفراج عنه: محاولات إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين باءت بالفشل (فيديو)

أكد الناشط المؤيد لفلسطين وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل أن “العدالة انتصرت، لكن ذلك تأخر كثيرا. ما كان ينبغي أن يستغرق هذا ثلاثة أشهر”، مضيفا أن الإفراج عنه “رسالة واضحة بأن محاولات إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين باءت بالفشل”.

وحمَّل محمود خليل، خلال تصريحات صحفية أدلى بها فور مغادرته منشأة الاحتجاز في بلدة جينا بريف لويزيانا، إدارة الرئيس دونالد ترامب مسؤولية احتجازه، قائلا إنها “تسعى لمعاقبته بسبب خطابه السياسي”، مشيرا إلى أن الاعتقال تم دون مبرر قانوني، وضمن حملة أوسع تستهدف الطلبة الأجانب والناشطين المؤيدين لفلسطين.

مواصلة النضال

وأكد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية، أنه سيواصل النضال من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان، قائلا “إسرائيل لا تزال تشن حربا شاملة على كامل فلسطين، والإدارة الأمريكية تمول هذه الإبادة، وجامعة كولومبيا تستثمر فيها. كنت أحتاج أن أحتج ضد ذلك، وسأستمر في رفع الصوت معكم جميعا”.

وأضاف “حتى لو هددوني مرة أخرى أو حتى قتلوني، لن أصمت”، مؤكدا نيته استئناف نشاطه الحقوقي والسياسي بمجرد عودته إلى حياته الطبيعية، ومشددا على أن “الاحتفاء بهذا النضال يجب أن يكون واجبا لا جريمة”.

وفي رده على سؤال بشأن رسالته إلى إدارة ترامب، قال “وجودي هنا اليوم هو الرسالة. هذه المحاولات الفاشلة لقمعنا تُثبت أننا أقوى من أن نُسكت”.

ووصف خليل ما شاهده داخل مركز الاحتجاز بأنه “واقع صادم”، إذ كشف عن مئات المهاجرين “المنسيين” في ظروف احتجاز قاسية، مؤكدا “إدارة ترامب تحاول نزع صفة الإنسانية عن المهاجرين. لا أحد غير قانوني، ولا يوجد إنسان غير قانوني”.

اعتقال سياسي

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإفراج عنه، رحبت النائبة الديمقراطية ألكساندريا كورتيز بعودة محمود خليل، مؤكدة أن اعتقاله كان “سياسيا بامتياز”. وقالت “احتجاز محمود كان نتيجة واضحة لتسييس سياسات الهجرة، وانتهاكا لحقوقه الدستورية فقط لأنه يدافع عن فلسطين”.

وأضافت “نرفض الاضطهاد على أساس الأفكار السياسية، وإدارة ترامب تخوض معركة خاسرة. سنواصل معارضة التسييس والاضطهاد الذي تمارسه دائرة الهجرة”.

وأعربت عن التزامها بمواصلة الدفاع عن خليل وعن كل من يتعرض للاستهداف بسبب مواقفه السياسية.

القضية لا تزال مفتوحة

وأفرجت السلطات الأمريكية بأمر من قاض فيدرالي عن خليل، أمس الجمعة، بعد 104 أيام من الاحتجاز داخل مركز للمهاجرين في ولاية لويزيانا، في قضية أثارت جدلا واسعا بشأن قمع الأصوات المناهضة للسياسات الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة، والتعدي على الحقوق الدستورية المكفولة بموجب التعديل الأول.

وكان خليل قد اعتُقل في 8 مارس/آذار الماضي من سكنه الجامعي في مانهاتن بنيويورك، ضمن حملة استهدفت طلبة مؤيدين لفلسطين، من بينهم محسن مهداوي والطالبة التركية رميساء أوزتورك.

ورغم الإفراج عنه، فلا تزال قضيته مفتوحة أمام سلطات الهجرة، مما يثير القلق بشأن استمرار استهداف الناشطين على خلفية آرائهم السياسية.